تقديرات باصدار الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال أسابيع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
#سواليف
قال يارون أبراهام -مراسل الشؤون السياسة في القناة الـ12- إن نقاشات جرت في رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والقضاء قدّرت أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أن البعض يتوقع أن يصدر القرار خلال أسبوعين.
وأضاف أبراهام “حاليا تتم بلورة طريقة للتعامل مع هذه القرارات حال صدورها ويتم الحديث حول مرافعة دفاع لم يصدر قرار بتقديمها للمحكمة بعد، لأن القرار بيد نتنياهو وغالانت، لكنه يشير إلى عمق المخاوف من هذه المذكرات”.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن ما يجري حاليا “هو فحص تداعيات صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو قبل زيارته للولايات المتحدة بعد شهر من الآن”.
مقالات ذات صلة
وقال أبراهام إن الولايات المتحدة “لن تعتقل نتنياهو لأنها لم توقع على ميثاق روما، لكن الإسرائيليين يناقشون الوضع في حال اضطرت طائرة رئيس الوزراء للهبوط اضطراريا في إحدى الدول الأوروبية الموقعة على الميثاق”.
وختم بالقول إن النقاشات القضائية غير المعلنة ترجح أن تقوم هذه الدول باحترام المذكرات واعتقال نتنياهو في حال نزوله إلى أراضيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!