قوافل حياة كريمة الطبية في سفاجا بالبحر الأحمر اليوم.. كشف وعلاج مجاني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تطلق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة، واليوم تتواجد القوافل في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا.
قوافل حياة كريمة الطبية بالبحر الأحمرتأتي تلك القافلة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتضم القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدمات الكشف المجاني وصرف العلاج للمواطنين، وعن التخصصات الطبية المتوافرة في القافلة فقد جاءت على النحو التالي:
- الأطفال.
- الباطنة.
- النساء والتوليد.
- العظام.
- التحاليل.
- الأشعة.
- الأنف والأذن.
صرف علاج بالمجانتضم القافلة صيدالية علاجية، تصرف أنواع العلاج المختلفة للأهالي بالمجان، في إطار عمل المبادرة على توفير رعاية صحية شاملة ومجانية للأكثر احتياجا، وتنقل حياة كريمة، الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل تلقي العلاج اللازم والرعاية بالمجان.
يشار إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المختلفة، وإنشاء مشاريع متنوعة في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتحرص المبادرة على الارتقاء بحال شتى القطاعات، الطبي، والتعليمي والتوعوي وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة قوافل طبية وزارة الصحة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.