محكمة السلطة بنابلس تمدد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صفا
نابلس-صفا
مددت محكمة صلح نابلس الأحد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح لمدة ثمانية أيام.
وأفادت مصادر عائلية أن المحكمة مددت توقيف السايح بناء على طلب النيابة العامة التي وجهت له تهما تعود إلى العام 2009 علما أنه كان في تلك الفترة يقبع في سجون الاحتلال.
واعتقل السايح أثناء توجهه للمقابلة في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الخميس الماضي.
يذكر أن السايح أسير محرر اعتقل عام 2002 بعد إصابته بجراح حرجة خلال اشتباك مسلح بين قوة إسرائيلية شرقي مدينة نابلس ومجموعة من مطاردي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأفرج عنه في أغسطس/ آب 2022.
والسايح هو شقيق الشهيد الأسير الصحفي بسام السايح الذي استشهد داخل سجون الاحتلال عام 2019 ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
من جانبها، استنكرت نقابة المهندسين اعتقال المهندس السايح من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيان لها إنها تنظر ببالغ الخطورة لاعتقال السايح، وطالبت الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل والضغط باتجاه الإفراج عنه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمجد السايح اعتقالات سياسية الأسرى السلطة الفلسطينية كتائب القسام حماس
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.