أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لتنمية القطاع الزراعي منذ ثورة الـ 30 من يونيو بشكل كبير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أشير في هذا الصدد إلى محورين رئيسيين، المحور الأول وهو محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع مستقبل مصر 1.
وتابع: «تلك المشروعات ساهمت في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وذلك إلى خريطة الأمن الغذائي بشكل كبير مما يسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين».
وأكمل: «فضلا عن أن تلك المشروعات تأتي في إطار ما يعرف بفكر شمول التنمية، التكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، مجمعات زراعية صناعية كبيرة، وعلى سبيل المثال أكبر مزرعة للتمور في مشروع توشكى 2 ونصف مليون نخلة من أنواع التمور عالية الجودة والقابلة للتصدير».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع توشكى التنمية الزراعية أستاذ اقتصاد زراعي مجمعات زراعية صناعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.