الأنبا بنيامين مطران المنوفية يكتب.. مفهوم الصوم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
فضيلة الصوم مرتبطة بلقاء الإنسان مع الله منذ بدء الخليقة، فلقد أوصى الله آدم وحواء بأن يأكلا من جميع شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، وهذا هو مفهوم الصوم، ترك الطعام لأجل محبة الله الذى خلق كل شىء لإسعاد الإنسان لأنه يحبنا، لذلك نصلى فى القداس «خلقتنى إنساناً محباً للبشر»، ولكى نعبر عن محبتنا له نترك طعاماً كدليل أن الله هو الذى طلبه لنُعبر عن حبنا له، وللأسف لقد أغوى الشيطان الإنسان فأكل من الشجرة الممنوعة وطرد من حضرة الله والنقاء القلبى الذى خلق عليه.
لذلك فى الصوم لا نمتنع عن أكل محرم، بل نمتنع عن طعام حلال، كدليل على محبتنا لله وهناك حكمة تقول: (الإنـسان هو ما يأكل)، بمعنى أن الأكل يظهر نوعية وطريقة الإنسان، ليؤكد أن واهب الحياة هو الله وليس الطعام، وبذلك نشعر بأن الصوم مدرسة فى الفضيلة، ومن هذا المنطلق يقول القديس بولس الرسول (أقمع جسدى وأستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضاً).
لذلك نفرح بالصوم، لأن الأكل كان مصدراً للسقوط فى الشر، والصوم هو تدريب على التفرّغ للصلاة، واستعداد روحى للشبع من محبة الله والقرب منه، وهنا تظهر جلياً قيمة الصوم فى كل الأديان للتدرب على قمع الشهوات الجسدية والسمو الروحى وليس الانحدار فى شهوات الجسـد، ومنها التعلق بأطعمة شهية تثير الرغبات الجسدية والغرائز التى يجب ضبطها حتى ينتصر على الإغراءات الشيطانية التى تحاربنا.
ومن هنا نجد أن الصوم مرتبط بالعبادة، لأنه يفرّغ المصلى ليجد الفرصة للاتصال بالله كدليل على محبتنا للعبادة، ويؤكد القديسون المختبرون الحياة مع الله أن كل جهاد ضد الخطيئة وشهواتها يجب أن يبدأ بالصوم، وكلام الله فى الإنجيل يُعلمنا أن الحياة حسب الجسد تؤدى إلى الموت، أما إن عشنا حسب الروح فهذا يوصلنا إلى الحياة الحقيقية مع الله وفى (رو8: 13) لأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ، وَلكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ الْجَسَدِ فَسَتَحْيَوْنَ.
لذلك فالصوم يميت الأهواء والشهوات والانحرافات الداخلية، لكى يكون لنا نصيب فى الأبدية السعيدة مع الله، لأن ميولنا وشهواتنا هى عدونا أكثر من الأعداء الخارجيين الذين أعوانهم الشياطين الذين يحاربوننا دائماً بالشهوات والملذات وإثارة النزوات.
ولقد أعطى الله الصوم كرامة، لأنه يمنح الإنسان قوة إرادة وسلطاناً قوياً ينجينا من الشرور، إذن فالصوم ليس مجرد انقطاع عن الطعام ولكنه إماتة للذة والشراهة فى الأكل، وانتصار على الذات والأنا التى تحرك فينا كل النوازع الخاطئة من كبرياء وارتباطات شريرة كاذبة، والصوم أيضاً بداية لحياة التوبة والرجوع إلى الله كمثال أهل نينوى الذين صاموا بمناداة يونان النبى حتى ينجوا من الهلاك الذى كان سيحدث لهم كنتيجة للخطايا التى صنعوها ضد الله ومحبته.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
مع تزايد مستويات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت بشكل كبير على تدفّق الاستثمار الأجنبى المباشر، ومع ضرورة التركيز على رأس المال البشرى، والاعتماد على المشاركة الفعّالة من المرأة والشباب فى الحياة الاقتصادية، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسّطة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد المصرى، وتسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسّطة المصدر الرئيسى لتوفير فرص العمل فى مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالى فرص العمل فى القطاع الخاص، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدى العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات مصر، بما فى ذلك المناطق الحدودية والأقل نمواً والريفية.
وتسهم فى تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل الفوارق الإقليمية، من خلال تنشيط الأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى هذه المناطق، مما يسهم فى خلق فرص عمل محلية توفر فرص عمل مباشرة لقاطنى هذه المناطق، ويُحد من الانتقال إلى المدن الكبرى، ويعمل على إدماج فئات مثل المرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
ورغم أن بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات، إلا أن مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية تشكل نحو 4% فقط، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
وهذا يستلزم استهداف سياسات تحفيزية لتلك المشروعات لزيادة مساهمتها فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، والعمل على زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2020، الذى يقدّم الكثير من الحوافز والتيسيرات لهذه المشروعات، ومنها نظام ضريبى مبسّط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح من 250 إلى 500 ألف جنيه.
والضريبة السنوية تصل إلى 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال التى تتراوح من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
كما نص القانون أيضاً على الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 20٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسّطة و20% إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفّزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمى.
وبالنظر إلى تلك الحوافز والتيسيرات فإنه يوجد الكثير من التحديات التى تواجه تنفيذ وتطبيق القانون بسهولة ويسر لتمكين تلك المشروعات من الاستفادة بما قررته الدولة من حوافز لزيادة نمو تلك المشروعات وانطلاقها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أحد أهم تلك التحديات هو صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات، خاصة فى ضوء تعدّد الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجود تداخل بين بعض التشريعات التى يعمل صغار الموظفين على تفسيرها بطرق لا تساعد على حصول تلك المشروعات على الرخص أو تخصيص الأراضى أو الموافقات بشكل ميسر.
وسوف نستعرض بإذن الله فى المقالات القادمة بالتفصيل تلك التحديات التى يجب العمل على إزالتها لمساعدة تلك المشروعات على الانطلاق.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم