الشئون الإسلامية تكشف رد فعل أحمد عمر هاشم على شائعة وفاته (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقب الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم، مشيرا إلى أن هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات.
التعليم العالي: 30 ألف طالب تقدموا على موقع تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى (فيديو) بعد رفع الفائدة.. الشُعبة تكشف مصير سعر الذهب رد فعل الدكتور أحمد عمر هاشم على شائعة وفاتهوأشار هندي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، ويجري بعض الفحوصات الدورية في إحدى المستشفيات، موجها رسالة إلى مروجي شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، قائلا: "اتقوا الله فيما تنشروا وتحروا الصدق".
وقال إن الدكتور عمر هاشم دائم في عبادته وكان معه منذ قليل، كاشفا أن الدكتور أحمد عمر هاشم علم بانتشار شائعة وفاته، معلقا: "مثل هذه الأخبار تؤثر على أي إنسان"، مؤكدا أن الدكتور عمر هاشم في بركة في عمره بفضل ما يحفظه من القرآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عبدالغني هندي الأعلى للشئون الإسلامية شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم الدکتور أحمد عمر هاشم
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹