حتى في حال توسعت الحرب في جنوب لبنان، لا يبدو ان سوريا ستكون جزءاً من شعاع المعركة الجغرافي وفق ما يظهر من خلال استعدادات "حزب الله" العسكرية وغير العسكرية.
وتعتبر المصادر انه في حال لم تذهب تل ابيب الى حرب كبرى وشاملة تطال الضاحية الجنوبية وبيروت وغيرها من المناطق في العمق اللبناني، فإن سوريا ستبقى نسبيا على حياد ولن تشارك في الحرب.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مصلحة واضحة لدى الحزب بتحييد سوريا لما في ذلك من ايجابيات على المدنيين الذين سيتوجهون الى دمشق ومحيطها في الايام الأولى اذ سيؤمن لهم "حزب الله" رعاية شاملة لتثبيت حضورهم..
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السوداني: سوريا تمثل أمنا قوميا للعراق.. أفكار التقسيم مرفوضة
أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن رفض بلاده فكرة تقسيم سوريا، واعتبر الإبادة المتواصلة في قطاع غزة "انتكاسة إنسانية".
وقال السوداني، إن "سوريا تمثل أمنا قوميا للعراق، واستقرارها مهم، ونحرص على أن يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته".
ودعا إلى "أن يكون هناك موقف واضح ضد الإرهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالإرهاب الذي ضرب العراق".
وأضاف: "نرفض تقسيم سوريا، وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد".
وبشأن الإبادة الإسرائيلية في غزة، اعتبرها السوداني "انتكاسة حقيقية لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وهي ترسم مستقبلا قاتما للمجتمع الدولي، حيث أن غزة تشهد إبادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو أمر مؤسف".
وعن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، أكد السوداني أن "ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة إلى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الإرهاب".
وأعرب عن رفضه "العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، محذرا من "زج العراق بهذه الحرب، أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة".
وبشأن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، اعتبرها السوداني "حدثا ديموقراطيا مهما يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة".
وفيما يتعلق بالتحالف الدولي، أكد السوداني أن "الحكومة أجرت حوارا جادا ومسؤولا مع الأصدقاء في التحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على إنهاء مهمة التحالف 2026".
وأضاف: "لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم أو الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي".