آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:23 صبقلم:سمير داود حنوش اعتاد العراقيون على تسمية الطاقة الكهربائية المزودة من محطات حكومية تُنير بيوتهم وتُشغّل معاملهم وتُحرّك اقتصادهم بـ”الوطنية”، رغم أن تلك الطاقة التي عنوانها “الوطنية” فاقدة للسيادة، فلا يزال العراق يستورد الغاز المجهز للمحطات الكهربائية بالمليارات من الدولارات سنوياً من الجارة الشرقية إيران، ولا يزال هذا البلد يتسوّل الطاقة من جارته الأردن ويسعى إلى الربط الخليجي لإدامة استمرار الطاقة في بلد يُصنّف من أغنى البلدان بثرواته الطبيعية وغير الطبيعية فوق الأرض وتحتها.
يُقال إن مصر قامت ببناء ثلاث محطات عملاقة للقضاء على مشكلة الطاقة الكهربائية بكلفة 9 مليارات دولار وبمدة لا تتجاوز سنتين، في ما يستورد العراق الغاز من إيران بمبلغ يفوق 6 مليارات دولار سنوياً.“الوطنية” في العراق يقابلها تجهيز المولدات الكهربائية بالطاقة والتي تناسلت بعد عام 2003 وغزت الأزقة والشوارع وتسير في خط مواز للوطنية في إنارة منازل العراقيين. غابت عن ذاكرة العراقيين الذين ألبستهم أميركا ثوب الديمقراطية أن النظام السابق استطاع أن يُعيد محطات الطاقة إلى وضعها الطبيعي في أشهر معدودات بخبرات عراقية محلية بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في زمن حصار خانق.أكثر من 20 عاماً موسوماً بالعجز والفشل في إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع الكهرباء بالعراق بالرغم من الموازنات الانفجارية ووعود موسمية بتحسن التجهيز اعتاد على سماعها العراقيون تخرج من أفواه المسؤولين عن هذا الملف دون أيّ مُرتجى. يُقال إن وزير الطاقة الياباني وقف 20 دقيقة صمت لأن الكهرباء انقطعت عن بلاده، ترى كم سنة يحتاج المسؤولون عن الطاقة في العراق للوقوف اعتذاراً للشعب عن ذلك التقصير؟مشكلة التجهيز الكهربائي هي أزمة سياسية بامتياز وليست فنية، مشكلة بات العراقيون يعتقدون أنها تحتاج إلى تدخل أممي أو قرار من مجلس الأمن تساهم فيه دول وشركات عالمية لإعادة المنظومة الكهربائية إلى بلدهم. بالمحصلة إن استمرار الأزمة وإشغال الرأي العام بها كفيل بالتغاضي عن الكثير من القضايا والأزمات التي لا يريدون لعقل المواطن البسيط أن يحاسبهم أو ينتقدهم عليها، لذلك كان الحل بالإلهاء بأزمة “الوطنية” خصوصاً مع دخول فصل الصيف اللاهب للعراق الذي تتخطى حرارته أكثر من نصف درجة الغليان.أكثر من 80 مليار دولار أُنفقت على قطاع الطاقة فقط، وهي تكفي لبناء العشرات من المحطات أو حتى محطات بالطاقة النووية، نُهبت في قضايا فساد وهدر للمال العام أو ضاعت في جيوب الفاسدين، حتى راح المواطن العراقي يسمع ويشاهد سرقات قرن دارت أحداثها بين أروقة شخوص وأحزاب تعتاش على ملف الطاقة في نهب المليارات ابتداءً من جشع بعض أصحاب المولدات وصعوداً إلى المسؤولين عن هذه “الوطنية”. في نكتة مُبكية مُضحكة يضطر صديقي إلى تشغيل مُكيّف السيارة وجعلها غرفة نوم لرضيعته هرباً من حرٍّ لا يرحم.في الوقت الذي أصبح فيه العالم عبارة عن قرية صغيرة يعيش العراقيون ضمن هذه القرية، اعتادوا على سماع قصص تجهيز الطاقة من النفايات أو من أشعة الشمس أو حركة المياه، بل راح بعض المتفيقهين من رجال السياسة والاقتصاد بالحديث عن أن تجهيز الكهرباء بات لا يشكل أي مشكلة في التصنيع مع توفر التكنولوجيا الحديثة. وجود المولدات الكهربائية التي أصبحت تنتشر كالثقوب السوداء في أزقة وشوارع بغداد منافساً شرعياً لـ”الوطنية” التي تتشدّق بها وزارة الكهرباء على شعبها، ولذلك بدأت الأصوات تتعالى من هنا وهناك بضرورة إنشاء وزارة متخصصة للمولدات تهتم بأمور مكائن توليد الطاقة، لكن الخوف أن يشمل هذه الوزارة كحال غيرها مبدأ المحاصصة وربما جعلها وزارة سيادية.موازنة الكهرباء في عام 2024 تبلغ أكثر من 14 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا التي لم تزد عن 4 مليارات دولار، فهل هناك أكثر عزاء للعراقيين من ذلك؟لم تعد صرخات الأطفال وأنين الكهول والمرضى يُجدي نفعاً لإيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق العائلة العراقية مع اقتراب لهيب الصيف في العراق مادام رجال السلطة يعيشون بألف خير ولتذهب صرخات الشعب إلى الجحيم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة