عشرات الضحايا منذ بدء الهدنة .. صعدة لا تعرف «السلام»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في الثاني من نيسان 2022، أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان الهدنة الإنسانية في اليمن، والتي توقّفت معها المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات، وعُلّق التصعيد الجوي المتبادل بين صنعاء والرياض. ومع ذلك، لم يتوقّف التصعيد السعودي العسكري في المناطق الحدودية الواقعة في نطاق محافظة صعدة، مذّاك وحتى الآن.
ويفيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنيس الأصبحي، بأن ذلك التصعيد أدّى، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى مقتل 293 مدنياً وإصابة 1935 آخرين، بعضهم إصاباتهم جسيمة، بنيران حرس الحدود السعودي الذي يستخدم قذائف «الهاون» المدفعية، والأسلحة الرشاشة الأخرى والقناصة في اعتداءاته على المدنيين. ويضيف الأصبحي أن استمرار القصف ألحق أيضاً أضراراً نفسية ومادية جسيمة بالمواطنين وممتلكاتهم.
وكانت دانت وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، التصعيد السعودي المتكرّر في المناطق الحدودية، واصفةً ما يجري هناك بـ«جرائم الحرب متكاملة الأركان»، ومعتبرةً أنه «يتنافى مع متطلّبات السلام». كذلك، دانت وزارة حقوق الإنسان ومنظمات محلّية التصعيد السعودي، مطالبة الأمم المتحدة بـ «إدانة هذه الجرائم ومغادرة مربع الصداقة» مع المملكة.
وليس المدنيون اليمنيون وحدهم ضحايا تلك الانتهاكات، بل إلى جانبهم أيضاً المهاجرون غير الشرعيين – ومعظمهم أفارقة -، الذين يتخذون من الأراضي اليمنية محطّة عبور للتسلّل إلى جيزان السعودية بحثاً عن فرص عمل. إذ بدعوى «منع تسلّل الحوثيين»، «يقتل الجيش السعودي بشكل يومي عدداً من هؤلاء، كما يرفض السماح بنقل جثثهم، أو تقديم أيّ إسعافات أولية للمصابين منهم»، وفق مصدر حقوقي في منطقة الرقو في صعدة، وهي إحدى المناطق التي يقصدها المتسلّلون.
ويضيف المصدر نفسه، أن «ثمّة يومياً نحو قتيلَين أو ثلاثة في مناطق العبور الممثّلة بالرقو، والعفرة التابعة لرازح الحدودية، وكذلك منطقة القهر»، لافتاً إلى أن «مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة في المناطق الحدودية تستقبل الكثير من المُصابين برصاص الجيش السعودي». ويُقدّر المصدر «ضحايا العبور بالمئات في خلال العامين الماضيين»، كاشفاً عن «وجود عشرات الجثث المرميّة في العراء في المناطق الحدودية، حيث لم تسمح السلطات السعودية بدفنها أو انتشالها».
من جهتها، أعلنت «المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية»، مطلع الشهر الفائت، أن الجيش السعودي قتل وأصاب أكثر من 300 مهاجر أفريقي على الحدود اليمنية – السعودية، خلال الثلث الأول من هذا العام، مشيرةً إلى أن المهاجرين يتعرّضون لانتهاكات مُمنهجة وواسعة النطاق من قِبل الجانب السعودي.
واتهم «مركز الهجرة المختلطة»، وهو مركز دولي مهتمّ بالهجرة، بدوره، مطلع الشهر الفائت، مسؤولي الأمن السعودي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، مُعتبراً أن «الرياض تمارس القتل بشكل متعمّد، والاعتداءات الأخرى بشكل منهجي ضدّ المهاجرين».
كذلك، كشف عن وجود عدد من المقابر السرية الجماعية في المناطق الحدودية والتي تعود إلى مهاجرين قُتِلوا برصاص الجيش السعودي، لافتاً إلى أن روائح الجثث المتعفّنة تفوح على امتداد الشريط الحدودي بين محافظة صعدة شمالي اليمن، ومنطقة جيزان جنوبي السعودية.
الاخبار اللبنانية/ رشيد الحداد
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجیش السعودی
إقرأ أيضاً:
ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت
البلاد (حضرموت)
تشهد الساحة اليمنية تطورات متلاحقة على المستويين السياسي والإنساني، مع استمرار التحركات السعودية والإماراتية؛ لاحتواء التوتر في حضرموت، بالتوازي مع تصعيد أممي ضد جماعة الحوثيين على خلفية استمرار احتجاز موظفي منظمات دولية منذ سنوات.
وأكد رئيس وفد المملكة إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، خلال لقائه مجموعة من شيوخ القبائل أمس (الأربعاء)، ثبات موقف المملكة تجاه دعم التهدئة والاستقرار في المحافظة الواقعة جنوب شرق اليمن، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات تعملان جنباً إلى جنب لإحلال السلام الشامل في البلاد.
وشدّد القحطاني على أن قضية الجنوب”عادلة” ولا يمكن تجاوزها، مشيراً إلى أن الرياض تطالب بخروج قوات “المجلس الانتقالي” من محافظتي حضرموت والمهرة، محذراً من إدخال حضرموت في صراعات جديدة؛ قد تهدد سلمها الاجتماعي.
كما أكد دعم المملكة لقوات درع الوطن لتولي حماية المعسكرات والمنشآت الحيوية، في وقت تتصاعد فيه الاحتكاكات بين حلف قبائل حضرموت، وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، إثر انتشار قوات تابعة للانتقالي في مواقع اعتبرتها القبائل”خارجية” عن المحافظة.
وتسعى قيادة المملكة – أيدها الله – إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والعمل على نقله من مرحلة النزاعات والصراعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، مع التركيز على تمكين الشعب اليمني من تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل يتسم بالرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، ترى المملكة أن على جميع المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على أي خلافات قائمة، مع تجنب أي تحركات عسكرية قد تزعزع أمن اليمن واستقراره، وتعرقل مسيرة السلام والتنمية. كما تعتبر المملكة أن أي إجراءات أحادية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت تشكل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدًا خطيرًا للاستقرار وللمسار السياسي، ومحاولة لتجاوز الأطر القانونية والسياسية وتبني أساليب ميليشيا الحوثي في التعامل مع الملف اليمني.
وظلت السعودية تؤكد رفضها القاطع لأي سيطرة للمجلس الانتقالي على محافظة حضرموت أو أي تحركات من شأنها خلق أجواء من التوتر وعدم الثقة داخل اليمن، كما ترفض محاولات فرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية. وتشدد المملكة على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية في المستقبل.
وترى المملكة أن القضية الجنوبية قضية عادلة، ولا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية مستقبلية، مع التأكيد على أنها تمثل جميع مكونات الشعب الجنوبي، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي فقط.
وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفاعلة، بعيدًا عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.
وقد ارتكبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
وتؤكد المملكة أن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، وأن جميع المكونات اليمنية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها لإنهاء الخلافات وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.