صحيفة روسية: انضمام أصدقاء أميركا للبريكس يقلق الغرب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تناول تقرير نشرته صحيفة "نيوز ري" الروسية تزايد طلبات الانضمام لمجموعة "بريكس" وإثارة هذا الأمر لقلق الغرب، وما يمكن أن تحققه هذه المجموعة من تغييرات في العلاقات بين دول العالم.
وقال التقرير، الذي كتبته يلينا فاسيلتشينكو ومارينا إميليانتسيفا إن عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى "بريكس" يتزايد باستمرار، حيث قدمت ماليزيا وتايلند طلبات للانضمام مؤخرا، وأعربت تركيا عن رغبتها في التعاون مع المجموعة، وهناك أكثر من 30 طلبا من دول ترغب في الانضمام.
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن شعبية هذه المجموعة تثير قلق الغرب الذي سيحاول عرقلة تطورها، لأن قوة هذه المجموعة ستتسبب في إضعاف النظام الدولي القائم، والذي يصب في مصلحة الغرب.
نظام دولي عادلوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن "بريكس" تمثل قاطرة لبناء نظام دولي عادل وديمقراطي قائم على مبدأ المساواة الحقيقية وخالٍ من الإملاءات والضغوط القسرية.
ونسب الموقع إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن بلاده ترغب في الانضمام إلى المجموعة واصفا إياها بأنها منصة بديلة للتعاون الاقتصادي.
ووصف مدير مركز دراسات تركيا الحديثة في معهد الاستشراق الروسي، أمور غادجييف، فكرة المنصة البديلة للتعاون الاقتصادي بأنها تتماشى تماما مع السياسة الخارجية لأنقرة، مشيرا إلى أن الشركاء الغربيين لا يعتبرون تركيا شريكا كاملا، مما يدفعها للانضمام إلى "بريكس" رغم عضويتها في حلف "الناتو" والعقوبات المحتملة.
ويرى ألكسندر تولماشيف نائب الدوما "البرلمان الروسي"، وفقا للتقرير، أن شعبية "بريكس" المتزايدة مرتبطة بتفرّدها، موضحا أن الدول تبحث عن مراكز قوة سياسية واقتصادية جديدة قادرة على وقف الفوضى في العلاقات الدولية، وهو ما تقدمه المجموعة بتمثيلها العالمي وانتشارها.
ومن شأن توسع "بريكس" أن يعود بالنفع على روسيا، حيث إن زيادة عدد الدول الأعضاء يمنحها المزيد من الفرص للحفاظ على توازن القوى على الصعيد العالمي.
لا تهيمن عليها دولة واحدةويعتقد فلاديمير كوزولين، مدير مركز الأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية، أن الدول تنجذب إلى "بريكس" بسبب مبدأ المساواة الذي تروّج له. وأضاف أن دول الجنوب العالمي ترغب في المشاركة بشكل أكبر في حل القضايا العالمية، وأن بريكس لا تتبنى هيمنة دولة واحدة، بل تُتخذ جميع القرارات بالتوافق، وتضم المنظمة دولا ذات ديانات وأنظمة سياسية مختلفة، مما يجعلها تعمل لصالح الجميع.
وأشارت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية إلى أن التوسع النشط لـ"بريكس" منح روسيا والصين نقاطا سياسية في مواجهتهما مع الغرب. وسعي المزيد من الدول الآسيوية للانضمام إلى المنظمة يظهر خيبة أملهم من النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والمؤسسات الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويقول وزير الخارجية الماليزي السابق، سيف الدين عبد الله، إن بعض الدول، بما فيها دولته نفسها، يرون أنه يجب إيجاد حل لمشكلة النظام المالي والاقتصادي الدولي غير العادل، وأن "بريكس يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق بعض التوازن".
سيحاول عرقلتهاوأشار كوزولين إلى أن الغرب لم يأخذ بريكس على محمل الجد في البداية، وواجهت المنظمة انتقادات بسبب عدم وجود ميثاق خاص بها أو هيئة إدارية أو ميزانيات لدعم أنشطتها. ولكن الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة حيث بدأت دول ذات موارد مالية كبيرة وسياسات مستقلة بالانضمام إليها، مما جعلها تجذب الدول الأخرى.
وتوقع التقرير أن يحاول الغرب بقيادة الولايات المتحدة، عرقلة توسع "بريكس" عن طريق التأكيد على عيوبها واعتبارها ناديا للاهتمامات وليس منظمة، بالإضافة إلى محاولة التأثير على الدول التي تفكر في الانضمام إلى "بريكس" لجذبها إلى كتلهم الخاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی الانضمام ترغب فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف اجتماع موسع لوزيري الاستثمار والمالية مع بعثة صندوق النقد الدولي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
ومن جانبه' قال السيد أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
وبدورها أكدت السيدة ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.