تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء شرطة الكهرباء تیار کهربائی
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية في الشرقية تضبط مخالفات وتُعدم أغذية فاسدة خلال نوفمبر
شهدت محافظة الشرقية، تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثانٍ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة المستمرة لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات البيئية والصحية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والوقائية.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن الحملات نُفِّذت على مدار شهر نوفمبر الماضي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والوحدات المحلية بالزقازيق، وشملت المرور على 75 منشأة متنوعة ما بين محال لبيع الدواجن الحية ومنشآت غذائية وورش ومصانع وأنشطة صناعية خفيفة.
واستهدفت هذه الجولات التفتيش على الاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص والتخلص الآمن من المخلفات والتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة للمواطنين.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام 590 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة التي تبيّن تغيّر خواصها الطبيعية، وشملت مخللات وألبان ولحوم وجبن وعصائر ومياه غازية.
كما تم تحرير 138 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين، تضمنت مخالفات نظافة عامة، وعدم وجود سجل بيئي، والعمل دون موافقات بيئية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، إضافة إلى محاضر جنح صحية ومحاضر تتعلق بعدم التخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة.
وشملت المخالفات 110 محال لبيع الدواجن الحية، لعدم التزامها بطرق التخلص السليم من مخلفات الذبح.
وأكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تُهدد صحة المواطنين أو تضر بالبيئة.
وشدد على استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة طوال اليوم داخل المدن والقرى، خاصة على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين دون تهاون.
كما أشار إلى أن المحافظة مستمرة في دعم الجهود الرقابية بما يضمن تعزيز الانضباط في الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.