بيان مشترك بشأن التعاون بين الإمارات وأيرلندا في مسائل العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أجرى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، اتصالاً هاتفياً، مع معالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في أيرلندا، بتاريخ 31 مايو 2025، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي، بشأن تسليم مواطن أيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
وأكد الوزيران على أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وأيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.
وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركاً بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».
كما أثنى معالي الوزيرين على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.
يذكر أنّ الاتفاقيات الثنائية بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وأيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله النعيمي بيان مشترك محكمة التمييز في دبي الإمارات الإمارات وأيرلندا وزير العدل إيرلندا شرطة دبي الإمارات وأیرلندا
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
المبعوث الأمريكي يرحب بفتوى سوريا التي تحرم الثأر والقتل خارج القانون، واصفًا إياها "خطوة أولى عظيمة" نحو دولة قانونية. الفتوى تُلغي الشرعية عن المحاكم الموازية، وتؤكد العدالة عبر القضاء، في ظل دعوات سابقة من المفتي لوقف الفتنة ونبذ الانتقام. اعلان
رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
فتوى تحظر الثأر الفردي وتدعو إلى القضاء الشرعيوفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
نداء سابق للمفتي: "إياكم والفتن... فهي لا تُبقي ولا تذر"وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
Relatedالمرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 8 مدنيين علويين بإطلاق نار من عناصر حاجز أمني في ريف حماةبينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوريتوتر أمني واسع في ريف جبلة: اقتحامات وحرائق وضحايا مدنيون وسط صمت رسميخلفية أمنية متفاقمةتأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات