«الزنداني»: عقد لقاء بين الأطراف اليمنية للنظر في ملف الأسرى قريبا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي، تستخدمه ضمن البروبوجاندا لتجميل صورتها، فلديها آلاف السجناء، وإذا أطلقت أسيرا أو معتقلا واحدا، تعتقل في اليوم التالي 50 أو 100 من الأبرياء.
وأضاف «الزنداني»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «حتى المنظمات الدولية لم تكن بمنأى عن الاعتقالات، حيث تم اعتقال أكثر من 50 موظفا لدى المنظمات الدولية، وهم بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسة أو مواجهة الحوثيين».
وتابع: «كان هناك اتفاق لعقد اجتماعا للجنة الأسرى في الأردن وفي اللجظات الأخيرة اعتذر الحوثي عن ذلك، وطالبوا بعد ذلك، بأن يتم عقد الاجتماع في سلطنة عمان، ونحن وافقنا على ذلك، وإن شاء الله خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاء للفريق من الجانبين، من أجل النظر في قضية الأسرى على أساس الكل مقابل الكل».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟