تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تتميز فترة ما بعد الولادة بتقلبات هرمونية كبيرة حيث يتكيف الجسم بعد الولادة، وتشمل تغييرات الغدة الدرقية ما يلي:
1. التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة: وهو التهاب يصيب الغدة الدرقية ويحدث عند نحو 5-10% من النساء خلال السنة الأولى بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، يليه قصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يعود إلى الوظيفة الطبيعية بعد مرور بعض الوقت.
2. تغيرات في جهاز المناعة: يؤدي الحمل إلى تثبيط جهاز المناعة لتحمل الجنين، وبعد الولادة، ينشط جهاز المناعة من جديد، ويمكن أن تؤدي عملية إعادة التنشيط هذه في بعض الأحيان إلى أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.
التأثير على الصحة- مرحلة فرط نشاط الغدة الدرقية: قد يسبب القلق، وخفقان القلب، وفقدان الوزن.
- مرحلة قصور الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والاكتئاب هذه المرحلة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اكتئاب ما بعد الولادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغدة الدرقیة بعد الولادة
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.