لابيد ينفي تواصل نتنياهو معه لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفادت صحف عبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أكد عدم وجود أي اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. تأتي تصريحات لابيد في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات.
وقال لابيد في تصريحات صحفية: "لا توجد أي اتصالات بيني وبين نتنياهو حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف لابيد أن الشفافية والمصداقية في التحقيق هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق يجب أن تكون مستقلة تماماً عن الضغوط السياسية.
وأثارت تصريحات لابيد ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا البعض إلى تسريع تشكيل لجنة تحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول تصريحات لابيد.
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي، مما زاد من الضغط على الحكومة والمعارضة لاتخاذ خطوات جادة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات والمناقشات حول تشكيل لجنة التحقيق في الأسابيع القادمة، وسط دعوات من مختلف الأطراف لتحقيق مستقل وشفاف يعزز الثقة فى الحكومة .
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يسعى لإشراك المعارضة كي لا يختار رئيس المحكمة العليا لجنة التحقيق بنفسه
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الاسرئيلى بنيامين نتنياهو يسعى لإشراك المعارضة في عملية اختيار أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك لتجنب أن يقوم رئيس المحكمة العليا بتعيين اللجنة بمفرده. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود نتنياهو لضمان توازن في تشكيل اللجنة واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.
وذكرت الإذاعة أن نتنياهو بدأ مشاورات مع زعيم المعارضة يائير لابيد وشخصيات سياسية أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة اللجنة. وقال نتنياهو في تصريحاته: "من المهم أن تكون لجنة التحقيق مكونة من أعضاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية، وأن يتم اختيارهم بالتعاون مع المعارضة لضمان تحقيق عادل وشفاف."
وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن استعداده للتعاون في تشكيل اللجنة، مؤكداً على ضرورة الوحدة الوطنية في مثل هذه الأوقات الحرجة. وقال لابيد: "نحن ندعم تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وسنعمل مع رئيس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة قادرة على القيام بعملها بفعالية وشفافية."
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، مما دفع إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. ويُتوقع أن تعلن الحكومة قريباً عن تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها، بينما تواصل الأطراف المعنية مشاوراتها لضمان تحقيق يعزز الثقة فى الحكومة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحف عبرية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أكد عدم وجود أي اتصالات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية فی أحداث 7 أکتوبر تشکیل لجنة تحقیق رئیس الوزراء لجنة التحقیق تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يجتمع بالكابينيت لبحث الحرب على غزة والمساعدات والصفقة
يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، لبحث ملفات عدة مرتبطة بقطاع غزة، وسط تهديدات بالاستقالة داخل حكومته.
وذكرت القناة الـ12 العبرية أنّ جدول أعمال الاجتماع يتضمن ملفات رئيسة أبرزها الحرب على غزة، والمفاوضات، والمساعدات الإنسانية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحضور الاجتماع، بعد استبعادهما سابقًا من قرار إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.
ولم توضح وسائل الإعلام العبرية المزيد من التفاصيل حول الاجتماع.
يأتي ذلك بعد أن لوّح سموتريتش، الأحد، بالاستقالة من الحكومة، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، إثر تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم فيها إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، رغم تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة أدّت إلى مجاعة غير مسبوقة في القطاع المحاصر.
تلك التطورات تأتي بعد إعلان جيش الاحتلال "سماحه" بإسقاط جوي لكميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه "تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بالقطاع للسماح بمرور المساعدات.
الخطوة الإسرائيلية، عدتها هيئات ومنظمات دولية تروّج لوهم الإغاثة، بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين.
وكان سموتريتش قد هدد سابقًا بالانسحاب من الحكومة إذا دخلت "حبّة أرز واحدة لحماس"، بحسب تعبيره، ويرى الآن أن الأمر تعدّى بكثير هذا الحد، حيث يتم إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، دون الرجوع إليه، وهو إهانة سياسية (له)".
ووفق هيئة البث الرسمية التي نقلت عن مصادر سياسية، فإن "أكثر ما يثير غضب سموتريتش هو أن نتنياهو اتخذ هذا القرار من دون التنسيق معه، رغم كونه شريكًا مركزيًا في الحكومة، وعضوًا في الدائرة الضيقة التي كانت مطلعة على الهجوم الإسرائيلي في إيران مؤخرًا، وكان مشاركًا في كل مشاورات الأمن القومي حوله".
وأكدت المصادر أن سموتريتش "غاضب جدًا من هذه الخطوة، ويرى فيها تجاوزًا خطيرًا" لصلاحياته، مضيفة أنه "إذا لم يتم احتواء الأزمة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فإن خيار استقالته من الحكومة أصبح مطروحًا وبقوة".
ويملك حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه سموتريتش 7 مقاعد في الكنيست، لكنه جزء من تحالف سياسي مع أحزاب أخرى، لها 14 مقعدًا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.
ورغم أنّ انسحاب سموتريتش وحده من الحكومة قد لا يسقط الحكومة مباشرة، إلا أن الحكومة ستصبح غير مستقرة وقد تسقط في حال تم تصويت داخل الكنيست على حجب الثقة عنها.
والأحد، انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه "لن ينهي" المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة نيويورك تايمز، ونشرتها صفحة الأونروا على "إكس".
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن استئناف عمليات إنزال المساعدات جوا، بعد أشهر من التجويع الشامل، يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حماس، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.