لابيد ينفي تواصل نتنياهو معه لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفادت صحف عبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أكد عدم وجود أي اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. تأتي تصريحات لابيد في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات.
وقال لابيد في تصريحات صحفية: "لا توجد أي اتصالات بيني وبين نتنياهو حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف لابيد أن الشفافية والمصداقية في التحقيق هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق يجب أن تكون مستقلة تماماً عن الضغوط السياسية.
وأثارت تصريحات لابيد ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا البعض إلى تسريع تشكيل لجنة تحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول تصريحات لابيد.
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي، مما زاد من الضغط على الحكومة والمعارضة لاتخاذ خطوات جادة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات والمناقشات حول تشكيل لجنة التحقيق في الأسابيع القادمة، وسط دعوات من مختلف الأطراف لتحقيق مستقل وشفاف يعزز الثقة فى الحكومة .
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يسعى لإشراك المعارضة كي لا يختار رئيس المحكمة العليا لجنة التحقيق بنفسه
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الاسرئيلى بنيامين نتنياهو يسعى لإشراك المعارضة في عملية اختيار أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك لتجنب أن يقوم رئيس المحكمة العليا بتعيين اللجنة بمفرده. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود نتنياهو لضمان توازن في تشكيل اللجنة واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.
وذكرت الإذاعة أن نتنياهو بدأ مشاورات مع زعيم المعارضة يائير لابيد وشخصيات سياسية أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة اللجنة. وقال نتنياهو في تصريحاته: "من المهم أن تكون لجنة التحقيق مكونة من أعضاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية، وأن يتم اختيارهم بالتعاون مع المعارضة لضمان تحقيق عادل وشفاف."
وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن استعداده للتعاون في تشكيل اللجنة، مؤكداً على ضرورة الوحدة الوطنية في مثل هذه الأوقات الحرجة. وقال لابيد: "نحن ندعم تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وسنعمل مع رئيس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة قادرة على القيام بعملها بفعالية وشفافية."
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، مما دفع إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. ويُتوقع أن تعلن الحكومة قريباً عن تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها، بينما تواصل الأطراف المعنية مشاوراتها لضمان تحقيق يعزز الثقة فى الحكومة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحف عبرية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أكد عدم وجود أي اتصالات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية فی أحداث 7 أکتوبر تشکیل لجنة تحقیق رئیس الوزراء لجنة التحقیق تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة