بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مثلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات و المحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
يأتي هذا ، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة و جاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛
حضر الاجتماع السيد المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات و المحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنة الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
و بمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات و المحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا و سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفة أن القسم حاصل على شهادة الايزو في الجودة.
و أوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
وكشفت ناهد يوسف ، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب و بإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، و لتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم الترجمة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتنمية» يبحث آفاق التنمية الصناعية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مصرف الإمارات للتنمية، وضمن استعداداته للمشاركة في «منتدى اصنع في الإمارات»، آفاق التنمية الصناعية في دولة الإمارات، عبر مناقشة سبل التوظيف الأمثل للابتكار واستراتيجيات التمويل والتقنيات الحديثة في دعم الصناعات الحيوية وتحقيق التحول الصناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية، التي جمعت الشركاء الاستراتيجيين للمصرف وتم تنظيمها في أبوظبي للمرة الثانية، تحت عنوان: «تعزيز الصناعات الحيوية: مساهمة فاعلة في بناء اقتصاد مرن ومستدام»، والتي شكلت منصة لمناقشة الأفكار والآراء التي تعزز من مكانة المصرف شريك تمكين لمنتدى «اصنع في الإمارات» الحدث الصناعي الرائد لدفع النمو الصناعي والابتكار، والمقرر عقده من 19 ولغاية 22 من شهر مايو 2025.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الأهمية الكبيرة لملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية، الذي أصبح ومنذ انطلاقته منصة ملهمة لمناقشة الأفكار والرؤى والمساهمة في دعم التحول الصناعي في دولة الإمارات ضمن «مشروع 300 مليار»، الذي تتعزز معه تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وقال: «شكلت مبادرة «اصنع في الإمارات» محفزاً حقيقياً لتحقيق الإنجازات عبر توفيرها مقومات الثقة للمستثمرين، وتوحيد منظومات العمل والجهود لمواصلة تطوير وازدهار الأعمال».
وأضاف النقبي: «نواصل في مصرف الإمارات للتنمية العمل برؤية استراتيجية لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة، في دعم الصناعات الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشكل ركيزة رئيسة في تحقيق التنمية الصناعية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة الاقتصادية المتميزة لدولة الإمارات».
واستكشفت الحلقات النقاشية لـ «ملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية» بأبوظبي، الذي نظم بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدور البارز للتقنيات الحديثة في تعزيز التنمية الصناعية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للمصرف، وهي: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية.
وتضمّن جدول أعمال الملتقى الذي جمع نخبة من كبار صناع السياسات والصناعيين والمبتكرين والشركاء الماليين لتسريع الأجندة الصناعية في دولة الإمارات، كلمات رئيسية لسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
كما حفل الملتقى بجلسات بحثت آفاق الابتكار الصناعي، واستراتيجيات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحدثت فيها مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسيات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب خبراء ومتخصصين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وأدنوك، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة كيزاد، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، والمناطق الاقتصادية في رأس الخيمة.
وشهد الملتقى نقاشات مكثفة حول منظومات الابتكار وآليات توظيفه في مختلف القطاعات، مع البحث كذلك في الشراكات الاستراتيجية ودورها الرائد في التمويل المشترك وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى بحث دور رأس المال المرن في دعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمته الفاعلة في تحقيق قيمة صناعية مستدامة تعزز من الأداء الاقتصادي.