بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مثلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات و المحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
يأتي هذا ، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة و جاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛
حضر الاجتماع السيد المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات و المحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنة الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
و بمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات و المحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا و سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفة أن القسم حاصل على شهادة الايزو في الجودة.
و أوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
وكشفت ناهد يوسف ، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب و بإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، و لتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم الترجمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم في السوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الإجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟