53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
◄ الشيذاني: الحوكمة وتطوير السياسات والجاهزية الرقمية وراء التطور الملموس
◄ 36 مشروعًا ومبادرة ضمن 4 مسارات لتطوير التحول الرقمي الحكومي
◄ تبسيط إجراءات 2199 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفة بحلول 2025
◄ إجراءات التحول الرقمي تنعكس إيجابًا على جاذبية عُمان للاستثمارات الأجنبية
مسقط- العُمانية
بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال العام الماضي، 53 بالمائة، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72 بالمائة.
وأوضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023. وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل. وحصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).
وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025)، إن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية -إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة حرصت على التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) من خلال تفعيل حوكمة ضبط جودة الأداء لضمان تحقيق التحسين المستمر بعد انقضاء نصف المدة الزمنية المخططة لتنفيذ البرنامج عبر مراجعة وتقييم البرنامج ومنهجية العمل المعتمدة من خلال مخاطبة وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بصفتها طرفًا رئيسًا في حوكمة العمل وطرفًا محايدًا لتقييم الأداء، على أن يتم تقديم مقترحات تسهم في التطوير والتحسين وفق أفضل التجارب العالمية في المجال. وأضاف أن الوزارة نظمت مجموعة من الجلسات النقاشية مع رؤساء فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي للحصول على التغذية الراجعة واقتراح مجالات التطوير والتحسين المناسب.
وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 تمّ رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.
وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023؛ إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.
قفزات نوعية
وسجّلت سلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية (2021- 2023)، قفزات نوعية في التحول الرقمي الحكومي، تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج "تحول" الذي يشرف على أداء التحول الرقمي في كل الوحدات الإدارية للدولة.
وقال سعادةُ الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن البرنامج "تحول" اعتمد على 4 مسارات للتطوير؛ هي مسار التميز في الخدمات الرقمية، ومسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، ومسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، ومسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي في الخدمات الإلكترونية؛ حيث تضمنت هذه المسارات الأربعة 36 مشروعًا ومبادرة.
وقال سعادةُ الدكتور علي الشيذاني إنه يلمس وجود عدد من المنصات والحلول الرقمية المشتركة ومنظومات الخدمات الرقمية الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي التي تقدم أغلب الخدمات الأساسية للمستفيد بشكل رقمي متكامل. وأوضح سعادتُه أن وجود هذه المنظومات الرقمية يُعزى إلى العمل والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وتطوير خدماتها ورغبتها الشديدة في مواكبة التطورات التقنية الحالية في العالم وخدمة المستفيدين.
وقال سعادتُه إن "مختبرات منجم" لتبسيط الإجراءات الحكومية تركز على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم التي تمثل التجربة الكاملة التي يمرّ بها المستفيد للحصول على المخرج النهائي للمنتج أو الخدمة مرورًا بعدة مراحل، تختلف حسب اختلاف شريحة المستفيدين واحتياجاتهم لتسهيل الوصول للخدمات، ويتم تنظيم المختبرات بشكل مركزي مشترك عملًا بنهج المصالح المشتركة وتكامل العمل الحكومي، حيث تعمل على تمكين المؤسسات الحكومية من مراجعة إجراءات الخدمات الأساسية وتبسيطها وتحسين وإعادة تصميم وتنظيم عملياتها من البداية وحتى النهاية دون النظر للجهة المقدمة للخدمة خاصة التي يتم تصنيفها تحت بند الخدمات المشتركة لضمان تحقيق تحسين جذري في الوقت والتكلفة والجودة والكفاءة.
وأكد سعادتُه أن النتائج حتى الآن واعدة جدًّا، حيث تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة خلال الفترة من 2021-2023 من إجمالي 2869 خدمة مستهدفة تبسيط إجراءاتها بنهاية عام 2025م، منها 578 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال العام الماضي 2023، مبيّنا أنه تم تبسيط ما نسبته 41 بالمائة من هذه الإجراءات في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وحول دور تبسيط الإجراءات في جذب الاستثمارات، أوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن أحد أهداف مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز تجربة المستثمر في جميع نقاط الاتصال، بدءًا من زيارة سلطنة عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، وصولًا إلى استخراج كل التراخيص المطلوبة رقميًّا ومن أي مكان في العالم، فضلًا عن استخراج تصاريح العمل عبر المنصات الإلكترونية مشيرا إلى أن "منصة عُمان للأعمال" وفرت بنية رقمية متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، لتكون المرجع الأول للمستثمر وتُنجز من خلالها كل الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في سلطنة عُمان.
وقال سعادتُه إنه يمكن للمستثمر الاطلاع رقميًّا على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان دون الحاجة للحضور شخصيًّا، كما تقدم المنصة الرقمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تجربة رقميّة مميّزة للمستثمرين تشمل الاطلاع على الفرص واختيار المواقع للاستثمار وتقديم الطلبات واعتمادها ومجموعة واسعة من الحوافز والمميزات لجلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان. وأضاف سعادتُه أن البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية ستسهم عند اكتمالها في إعطاء دفعة جديدة لهذا التوجه عبر توفير كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة متطورة.
وأكد سعادةُ الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيسُ اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي، أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير، انعكست إيجابًا على جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات الأجنبية؛ حيث يُمكن ملاحظة ذلك على المؤشرات الدولية المختلفة التي حققت فيها سلطنةُ عُمان تقدمًا ملحوظًا لا سيما مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات
تُسجّل سلطنة عُمان حضورًا لافتًا في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى الأدوات المحورية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وفتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة بين الحكومة والمجتمع، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة لنشر الأخبار، بل غدت فضاءً تفاعليًا يُمكن المواطنين والمقيمين من إيصال أصواتهم والمساهمة الفعلية في صياغة السياسات العامة وتطوير الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تُولي أهمية كبيرة لتمكين المجتمع وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، عبر حوكمة رقمية حديثة تقوم على التفاعل المستمر مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في مسار اتخاذ القرار الحكومي، ومن خلال هذا النهج، تؤكّد سلطنة عُمان التزامها بتعزيز ثقافة المشاركة الرقمية الفاعلة، وجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في تطوير الأداء الحكومي وصناعة المستقبل.
وشهدت المؤسسات الحكومية نموًا ملحوظًا في الحضور الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك غالبية المؤسسات حسابات نشطة على منصات رئيسية مثل فيسبوك، وإنستجرام، ومنصة إكس، ويوتيوب، كما توجد 16 مؤسسة حكومية من أصل 57 مؤسسة على منصة لينكدإن، في خطوة تعكس توسع الجهات الحكومية نحو منصات مهنية أكثر تخصصًا، تعزّز حضورها الرقمي في فضاءات التواصل المؤسسي الحديثة.
وتُبرز عدة مؤسسات حكومية اهتمامًا متزايدًا بالتواصل الرقمي من خلال تشغيل أكثر من حساب على المنصة الواحدة، ليصل إجمالي عدد حساباتها النشطة إلى نحو 15 حسابًا، ما يعكس تنوّع الرسائل واتساع نطاق التفاعل مع فئات متعددة من الجمهور، وتعتمد هذه الجهات على نهج رقمي مؤسسي فعّال لإدارة حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، يشمل إنشاء فرق متخصصة لإدارة الحسابات الرسمية، وتدريبها على سياسات التواصل الرقمي الحديثة مثل "سياسة التواصل الاجتماعي" و"دليل المشاركة المجتمعية".
وفي هذا الإطار، تعمل العديد من الجهات الرسمية على تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال، فقامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختلفة، بعمل حلقات عمل تأهيلية، وتدريب 80 موظفًا من هذه الجهات على إدارة المحتوى الرقمي والتفاعل مع الجمهور بفاعلية، والمساهمة في بناء حوار حكومي رقمي منفتح يعكس توجهات الدولة نحو التواصل التشاركي وتحقيق رضا المجتمع.
وتُفعّل هذه الفرق منظومة عمل شاملة تقوم على النشر المنتظم للمحتوى التوعوي والإخباري، والتغطيات الإعلامية المباشرة، والتجاوب مع استفسارات المواطنين، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة، وبرز هذا التفاعل الرقمي بوضوح في حملات وطنية عديدة، التي استندت إلى آليات المشاركة المجتمعية الرقمية من خلال الاستطلاعات والاقتراحات الإلكترونية، وأسهمت فعليًا في تحسين السياسات وتطوير الخدمات.
وتُعد حملات التواصل الاجتماعي أداة استراتيجية فعّالة تستخدمها المؤسسات الحكومية للتفاعل مع المجتمع، ونقل الرسائل بطرق مبتكرة تُشرك المواطنين في القضايا الوطنية بشكل مباشر وتفاعلي.
ومن الحملات التي لاقت تفاعلًا من الجمهور، حملتا "شوركم" و"التزم ضريبيًا"، فجسدت الدور الريادي الذي تتبناه سلطنة عُمان في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تفاعلية لتعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار؛ فمن خلال حملة "شوركم" التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فُتِح باب النقاش المجتمعي حول قضايا تقنية وتشريعية مثل حماية الأطفال في الفضاء السيبراني والبيانات المفتوحة، عبر جلسات حوارية إلكترونية، واستطلاعات رأي، وتفاعل مباشر مع الجمهور على منصات مثل إكس وإنستجرام، وقد شكّلت الحملة مساحة حقيقية لإيصال صوت المواطن إلى صنّاع القرار، وأسهمت في تطوير توجهات الوزارة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
أما حملة "التزم ضريبيًا" التي أطلقها جهاز الضرائب، فقد قدمت نموذجًا متقدمًا للتوعية الرقمية، حيث استخدمت وسم #التزم_ضريبيًا لنشر محتوى مرئي ومكتوب عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الاجتماعية، إلى جانب التعاون مع مؤثري التواصل الاجتماعي لتعزيز الوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع، وقد تضمنت الحملة استبانات إلكترونية، ورسائل نصية، ومقاطع توعوية متعددة اللغات، ما مكّن أفراد المجتمع من فهم واجباتهم الضريبية والمساهمة في رفع نسب الامتثال الطوعي.
وتؤكّد هاتان الحملتان نجاح الحكومة في تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات فعّالة للمشاركة الإلكترونية، تتجاوز التوعية التقليدية إلى تفعيل المجتمع في تطوير السياسات والخدمات، لحوكمة تشاركية أكثر انفتاحًا وشفافية.
ولم يعد التفاعل الاجتماعي عبر المنصات الرقمية مجرّد وسيلة تواصل، بل أصبح أداة مؤثرة معتمدة لدى المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وصنع القرار الحكومي، كما أن 92% من السكان يتفاعلون يوميًا عبر هذه المنصات، وأسهمت ردود الفعل، والتعليقات، والمقترحات التي تُبث يوميًا عبر حسابات هذه المؤسسات في رسم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، وتصميم خدمات أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين، كما وفّرت هذه التفاعلات قاعدة بيانات حقيقية تمكّن صنّاع القرار من قراءة توجّهات المجتمع وتوقّع تحدياته، حيث تُعتمد آراء الأفراد مباشرة في تحسين إجراءات، وتبسيط خدمات، وحتى مراجعة لوائح وسياسات، ما يؤكّد أن الحكومة الرقمية ليست فقط تحوّلًا تقنيًا، بل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة.
ويُجسّد التوجه العُماني في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، حيث تتبنى المؤسسات الحكومية نهجًا يقوم على التفاعل الذكي والاستجابة السريعة، بما يرسّخ ثقافة المشاركة الرقمية كعنصر أصيل في العمل المؤسسي.
ومن خلال الاستثمار في المحتوى التوعوي، وتوسيع دائرة الاستماع للمواطن، استطاعت سلطنة عُمان أن تضع منصات التواصل الاجتماعي في قلب عملية التطوير والتحسين المستمر، مؤكدة أن التواصل الرقمي ليس أداة إعلامية فحسب، بل ركيزة لتصميم مستقبل أكثر شمولًا وكفاءة.
ويقول هلال بن سعيد السبتي: أصبحت برامج التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية، وتقوية العلاقة مع المجتمع، وتسريع الوصول إلى المعلومات، فهي لم تعد وسيلة ترويجية فحسب، بل تحوّلت إلى منصة للتفاعل، تُتيح للمؤسسات سماع صوت المواطن، وفهم احتياجاته، والتجاوب معه بمرونة وسرعة، موضحًا أن هذه البرامج تمثّل أداة استراتيجية لبناء الثقة، وإدارة الأزمات، وتوجيه الرأي العام نحو الفهم الواعي للسياسات والخدمات، كما تُسهم في صياغة صورة ذهنية إيجابية عن الأداء الحكومي، وتخلق بيئة من الانفتاح تُعزّز من مفهوم الحوكمة والمساءلة؛ ولذلك فإن المؤسسات التي تستثمر بذكاء في محتواها الرقمي، وتُحسن إدارة حضورها في المنصات التفاعلية، لا تواكب العصر فحسب، بل تصنع أثرًا حقيقيًا في وعي المواطن وثقته.
وفي عالمنا المتسارع، تتزايد أهمية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لا غنى عنها للمؤسسات والإعلام بشكل عام، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة للتسلية أو نشر أخبار وأحداث وفعاليات المؤسسات، بل تحوّلت إلى جسور تواصل حيوية تربط المؤسسات بجمهورها؛ فأصبحت أدوات محورية للتواصل الفعّال وجسرًا مباشرًا للتواصل مع مجتمعنا، وهذا التفاعل يسهم بشكل كبير في بناء علاقة من الثقة والشفافية، وهما ركيزتان أساسيتان لنجاح أي مؤسسة.
من جهتها، توضّح سماح العريمية، موظفة في القطاع الصحي، أن منصات التواصل الاجتماعي تمكّن المؤسسات من التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، مما يسهل نشر الأخبار المهمة، والإعلان عن المستجدات، وتلقي الملاحظات والاقتراحات، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة بصورة مهنية وموثوقة، وهذا التفاعل المستمر يُعزّز بشكل كبير الثقة والشفافية، وهما عاملان جوهريان لنجاح أي مؤسسة، ومن أهم الأمثلة: الإعلام الصحي والأمني، وأثناء الكوارث والأزمات.
وتضيف: لقد تغيّرت طريقة انتشار المعلومات جذريًا، فبينما كانت المعلومة محدودة في الماضي، أصبحت اليوم تصل إلى الملايين بلمسة زر، وهذا التحوّل يجعل الإعلام المؤسسي عبر منصات التواصل الاجتماعي ضرورة قصوى لما له من تأثيرات إيجابية على عدة أصعدة، أما على الصعيد المهني، فتُسهم المنصات في مشاركة أحدث التطورات، والتعريف بالكوادر المتخصصة، وعرض الإنجازات، مما يُعزّز المكانة المهنية ويُثري التبادل المعرفي بين القطاعات؛ فالإعلام المؤسسي لا يستهدف أفراد المجتمع فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات الأخرى ذات التخصصات المشابهة أو المشتركة، وفي الصعيد الاجتماعي، تساعد في تمكين الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة، ومكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تضرّ باستقرار المجتمع، كما تساعد في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية أفضل، ونشر الوعي حول الأمراض وطرق الوقاية، ومكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تضرّ بصحة المجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري