عضو «زراعة النواب»: الحكومة الجديدة تواجه تحديا كبيرا لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي من أهم وأبرز القطاعات التي تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة، لأهميته ومكانته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي تمثل قضية أساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد عضو «النواب» في بيان، أن إعادة هيكلة القطاع أمر وجوبي، مع ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ بالإضافة إلى البحث العلمي الزراعي، وربط الجامعات والمراكز البحثية معا، من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية، لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي بصورة كبيرة، خلال السنوات الأخيرة.
وأشار «الديب» إلى أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية، ودعم المركز لإحداث تطوير وتنمية زراعية حقيقية وواعدة، والاهتمام بقطاع إنتاج التقاوي محليا، والتحسين الوراثي المستمر لها، لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية، مع ضرورة إعادة النظر في إدارة قطاعات الثروة الحيوانية، مع أهمية إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وإتاحتها للعلماء في قطاع الزراعة بشفافية، حتى يتسنى للمختصين طرح المقترحات المفيدة للسياسات الزراعية، والتطوير الزراعي المستمر.
وشدد عضو «زراعة النواب»، على ضرورة الاهتمام بقطاع الإرشاد الزراعي، لتفعيل الربط بين المزارع والباحث، لتطوير العمليات الزراعية، ورفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، والمساهمة في تحقيق عوائد للفلاحين، والتوسع في الزراعات التعاقدية، لضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، وإدارة المنتجات الزراعية بشكل فاعل، يحقق توفير المنتجات الزراعية في الأوقات المناسبة بالأسعار المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البحوث الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".