العواقب الاقتصادية لتعاطي المخدِّرات

تعد الثروة البشرية أغلى ما يمكن أن تمتلكه الدول من ثروات، لأن قدرة أي مجتمع على استثمار ما لديه من ثروات طبيعية تتحدد في ضوء ما لدى أبنائه من استعدادات للمشاركة في تنمية المجتمع وتطويره، إلا أن في الكثير من الأحيان يتخبط المجتمع في مشكلات تعوق تنميته، وتؤثر سلبًا على المجالات الأخرى، ومن بين أخطر تلك المشاكل التي تهدد المجتمعات مشكلة المخدرات وإدمانها، والاتجار بها، فإدمان المخدرات من الظواهر الاجتماعية الهامة التي تواجهها العديد من البلدان المتقدمة، أو النامية، ويوقِع تعاطي المخدِّرات أذىً بالغاً بالصحة العامة، والسلامة العامة في جميع أنحاء العالم كل عام، وهو يهدِّد التنمية الاقتصادية في كثير من المجتمعات ويعوق قيامها بوظائفها بسلاسة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواجهتها إلا أنها لا تزال في انتشار مستمر، والإحصائيات في هذا الصدد تشير إلى الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإدمان بين الصغار والكبار.

وإن فهم التكاليف الاقتصادية لتعاطي المخدِّرات ضروريٌّ لوضع السياسات الرامية إلى خفض هذه التكاليف، وتأتى عواقب تعاطي المخدِّرات في خمسة مجالات أساسية هي الصحة، والسلامة العامة، والجريمة والإنتاجية، والإدارة الرشيدة، وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن حجم الاستثمار العالمي لتجارة المخدرات بلغ حوالى 500 بليون دولار حيث تمثل المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية مما يؤكد أن تعاطي المخدرات أصبح خطراً عالميًّا يحتاج إلى تضافر الجهود في مواجهته، وذكر تقرير UNODC عام 2021 أن معدلات تعاطي المخدرات المتزايدة كانت أكثر وضوحًا في البلدان ذات المستويات المنخفضة من الدخل، وبحلول عام 2030 تشير التقديرات إلى أن البلدان منخفضة الدخل ستشهد زيادةً بنسبة 43% فى تعاطي المخدرات، والبلدان ذات الدخل المتوسط زيادة بنسبة 10%، والبلدان المرتفعة الدخل انخفاضًا بنسبة 1%، كما حذر من أن زيادة تعاطي المخدرات، ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في الصحة، وتوسيع برامج الوقاية كما تشير البحوث التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنَّ كل دولار يُستَثمَر في العلاج ينتج عنه عائد يتراوح بين 4 دولارات و12 دولارًا من تكاليف الجريمة، والرعاية الصحية. كما تشير التقديرات إلى أن 1.6 مليون من أصل 14 مليونًا من متعاطى المخدِّرات بالحقن في العالم مصابون بفيروس نقص المناعة 8.2 مليون مصابون بالتهاب الكبد الفيروسى، بالإضافة إلى أن الأشخاص الواقعين تحت تأثير المخدرات يتسببون فى مخاطر، وتكاليف كبيرة على سلامة من يحيط بهم حيث يؤثِّر تعاطي المخدِّرات على الإدراك الحسي والانتباه والإدراك المعرفي والتنسيق، وزمن ردّ الفعل، وتُحتسَبُ الخسائر في الإنتاجية على أنَّها العمل الذي يُتَوقّع على نحو معقول إنجازه في حال عدم تعاطي المخدِّرات، وتشير الدراسات إلى أنَّ ما يتحمَّله أصحاب العمل من تكاليف بسبب الخسائر في الإنتاجية يُقدَّر بعشرات البلايين من الدولارات، كما يعانى الأطفال المعرَّضون للمخدِّرات بعد الولادة من مشاكل خطيرة تتطلَّب رعاية إضافية مما يؤدى إلى زيادة النفقات، وللحد من العواقب الاقتصادية لتعاطي المخدِّرات يجب تنفيذ برامج الوقاية العالمية المعمَّمة التى تهدف إلى بناء مجتمعاتٍ محلية، وأُسرٍ متماسكة تسعى معظمها إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات وقرارات سليمة مع تقديم الدعم اللازم من الأسرة والمجتمع المحلي. مع توفير التعليم والتدريب المهني والمسكن مع إدماج سياسات، ومبادرات مكافحة الاتِّجار بالمخدِّرات في برامج التنمية وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق رؤية مصر 2030 فى إعلاء جودة حياة المواطن المصري كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وبالفعل تم الكشف على 300 ألف موظف بـ29 وزارة، سجلت نتائج الكشف نسبًا مختلفة من التعاطي وصلت إلى 8% يناير 2021 أظهرت النتائج انخفاض النسبة إلى 2% حيث شكل الكشف الدوري رادعًا أساسيًا للوزارات الأخرى.

المصدر: الأسبوع