صورة وغزل وأكاذيب.. كيف تحوّل منشور الدكتور محمد المغربي إلى جدل على السوشيال ميديا؟
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد انتشار صورة نشرها طبيب المخ والأعصاب الشاب الدكتور محمد المغربي عبر صفحته الشخصية، لتتحول خلال وقت قصير إلى حديث السوشيال ميديا. فبين موجة من التعليقات التي امتلأت بالغزل والمبالغة، وبين اتهامات بالتجاوز والتسويق غير المهني، بدأت القصة في أخذ منحنى جديد تمامًا، بعد ظهور معلومات تكشف كواليس ما اعتبره البعض “فبركة مُحكمة” لاستغلال الترند.
بدأت القصة حين نشر الدكتور محمد المغربي صورة شخصية على حسابه في فيسبوك، ليتفاجأ بكم هائل من التعليقات، أغلبها من متابعات أشدن بمظهره ووصفنه بكلمات غزل مبالغ فيها. هذا المشهد أثار استياء عدد من المستخدمين الذين رأوا في التعليقات تجاوزًا لأدب الحوار وحدود اللياقة، خاصة أن المنشور نُشر من حساب طبيب يفترض أنه شخصية مهنية.
ومع توسع الجدل، بدأ البعض يوجه اللوم للطبيب نفسه، معتبرين أن الصورة جاءت ضمن إطار إعلان ترويجي لعيادته، مما دفع البعض لاتهامه بالاعتماد على “التسويق عبر الجاذبية” أكثر من إبراز خبراته الطبية.
ظهور ادعاءات عن خطوبة مفبركة.. لكن الحقيقة مختلفةمع ارتفاع موجة الاهتمام بالمنشور، ظهرت حسابات تدّعي أن الطبيب تسبب في “انفصال” شاب يُدعى عمرو موسى عن خطيبته، بعد أن شاهد تعليقات الغزل على منشوره. هذه الرواية انتشرت بسرعة، وبدأ كثيرون يتعاملون معها كحقيقة.
لكن المفاجأة كانت في نفي الشاب عمرو موسى نفسه، الذي نشر توضيحًا مقتضبًا قال فيه:
“فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانْ عَلَى مَا تَصِفُونَ… للتوضيح فقط: الإيميل اللي في الصورة قديم ومسروق بقالي أكتر من 5 سنين، وماعرفش مين بيفتحه. مليش علاقة بيه، ومعنديش غير الحساب ده فقط.”
بهذا التصريح، نفى عمرو تمامًا أي علاقة له بالقصة المتداولة أو بما يُنشر عبر الحسابات القديمة المنسوبة إليه.
شهادة مقرب تكشف خيوط قصة محبوكة بهدف جذب التفاعلالمفاجأة الأكبر جاءت على لسان شخص قال إنه صديق لشقيق عمرو، وروى تفاصيل ما وصفه بأنه “مخطط مدروس” قام به مجهول لاستغلال حساب قديم ومسروق من أجل خلق قصة كاملة من لا شيء.
وأوضح أن شقيق عمرو تواصل معه مؤكدًا أن الحساب القديم تم اختراقه، وأن الشخص المجهول صنع حسابًا آخر باسم فتاة وربط بين الحسابين ليبدو الأمر وكأن هناك علاقة حقيقية بينهما.
وأضاف أن المجهول دخل من الحساب المزيف ليترك تعليقًا غزليًا على منشور الطبيب، في محاولة لجذب الأنظار ثم دفع المتابعين للبحث عن هوية أصحاب الحسابات. وبعد ذلك نشر منشورًا آخر يوحي بانفصال مزعوم لجذب مزيد من التفاعل.
ورجّح المقرب أن القصة برمتها قد تكون جزءًا من حملة دعائية من إحدى الشركات، خاصة مع تكرار ظهور مواقف مشابهة حول الطبيب نفسه وفقًا لمصادر يقول إنها مطلعة.
أجمع كثيرون بعد انكشاف تفاصيل القصة على ضرورة عدم تصديق كل ما يُنشر عبر شبكات التواصل، خصوصًا في ظل بحث البعض عن الترند والانتشار بأي طريقة، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة الآخرين أو مشاعر الجمهور.
وحذّر المصدر ذاته من الانجرار وراء عبارات مثل “أنت راجل قدوة.. أنت كينج”، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات تستغل تفاعل الجمهور كسلعة لتحقيق انتشار مجاني عبر “بوستات مفبركة ودعاية رخيصة”.
تعيد هذه الواقعة التأكيد على هشاشة المعلومات عبر السوشيال ميديا، وكيف يمكن لصورة واحدة أن تتحول إلى حملة جدل واسعة، وأن تُنسج حولها قصص كاملة لا تمتّ للحقيقة بصلة.
وبين التأثير السريع للمنصات وتلهّف البعض للانتشار، يبقى على المستخدمين دور مهم في التحقق قبل التصديق، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تُبنى على حسابات مسروقة ونيات غير واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخ الأعصاب السوشيال ميديا الدكتور محمد المغربي الدکتور محمد المغربی السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
أدلة السوشيال ميديا في قضايا الأسرة.. بين الواقع القانوني وتغيّر العلاقات في العصر الرقمي
في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة غرفًا مغلقة مليئة بالأسرار، ووسائل التواصل الاجتماعي ساحات مكشوفة تتشابك فيها العواطف والخصوصية والقانون، باتت المشكلات الزوجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، تصاعدت الخلافات الزوجية المبنية على دلائل رقمية؛ من رسائل "واتساب" ومحادثات "فيسبوك"، إلى الصور والفيديوهات التي تُستخدم كقرائن على وجود خيانة أو خلافات عميقة بين الأزواج.
رغم انتشار الاعتقاد بأن “سكرين شوت” أو مقطع صوتي قادران على تغيير مجرى القضايا الأسرية، إلا أن الواقع القانوني المصري أكثر دقة وتعقيدًا. فالقضاء يتعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط مشددة لحماية الخصوصية ومنع التلاعب الرقمي، خاصة مع انتشار جرائم القرصنة وانتحال الهوية عبر الإنترنت.
التحقيق الرقمي شرط أساسي لقبول الأدلة
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة والقانون دينا عدلي، أن أي أدلة رقمية يتم تقديمها في قضايا الطلاق للضرر أو الخلع أو النفقة لا تُقبل مباشرة أمام محكمة الأسرة، وبيّنت أن هذه الأدلة تُصنف في الأساس ضمن نطاق "الجرائم الإلكترونية" وليس قانون الأحوال الشخصية، ما يعني ضرورة إخضاعها لتحقيق فني وقانوني لإثبات صحتها بنسبة لا تقبل الشك.
وأكدت عدلي أن محكمة الأسرة تعتمد على تلك الأدلة فقط بعد إثبات سلامة مصدرها عبر جهات مختصة، مثل مباحث الإنترنت والطب الشرعي المعلوماتي، للتحقق من عدم فبركتها أو التلاعب فيها بالتعديل أو المونتاج.
وأضافت الخبيرة القانونية أن انتهاك خصوصية الطرف الآخر عبر اختراق هاتفه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان الهدف جمع أدلة لتعزيز موقف قضائي في قضايا الأسرة. مشيرة إلى أن التصوير أو التسجيل دون علم الزوج أو الزوجة قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضًا.
بين الخصوصية والبحث عن الحقيقة
تضع هذه الاعتبارات المجتمع أمام معادلة دقيقة، تحتاج إلى توازن عادل بين حق الزوج أو الزوجة في حماية حياتهما الأسرية، وحق كل طرف في إثبات الضرر الواقع عليه دون خرق للقانون أو تعدٍ على الخصوصية.
تعكس هذه القضية واقعًا جديدًا للعلاقات الزوجية في العصر الرقمي، حيث لم تعد الخلافات تقف عند حدود البيوت، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التطور، تبقى المعرفة بالقانون واتباع المسارات الصحيحة هما الضمان الوحيد للحصول على حقوق عادلة بعيدًا عن الفوضى الرقمية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج