«القومي للأمومة»: تنظيم مبادرات وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والجهات المختصة منذ توليه مهمة البلاد باتخاذ كل الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم، أن مصر وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية في عام 2002 لمكافحة عمالة الأطفال، لذا سعت الدولة في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، بإقامة وتنظيم مبادرات وبرامج وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال على رأسها حياة كريمة.
التصدي لظاهرة عمالة الأطفال
وتابعت «من المشروعات العامة التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال، المشروعات الأخرى مشروع حماية عمالة الأطفال، بالمسابك الضارة بمحافظة القليوبية، ومشروع حماية الأطفال بالدويقة، ومشروع حماية الأطفال بالحرفيين».
أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال
أوضحت أن من أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، الانفلات الإنجابي، في عدد كبير من الأسر المصرية، خاصة في ريف الوجه القبلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتورة سحر السنباطي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للطفولة والأمومة ظاهرة عمالة الأطفال محافظة القليوبية منظمة العمل الدولية عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.