"الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنوية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ناقش اللقاء المفتوح لسفراء التغيير في تجمّع الشرقية الصحي، استعدادات بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبد الرحمن العيبان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.
وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان: إن التغيير مسؤولية الجميع، وإن قرار ”616“ أكد ألا يقل الراتب الأساسي والإجمالي عما كان يتقاضاه الموظف قبل الإنتقال إلى ”الصحة القابضة“.
أخبار متعلقة الطائف.. رفع 35 ألف طن نفايات ودعم المواقع السياحية بفرق وآليات"بيئة مكة " تنظم ندوة تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال "التركيبة المحصولية" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال مانقشة استعدادات بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي - اليوم
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، حرص الشركة على الالتزام بالقيم، ومنها ”تمكين الموظفين بثقة“، والمرونة في منح صلاحيات أكثر، وتفويضها للقيادات في التجمعات الصحية.التعويض المالي للإجازاتوأكد اللقاء تعويض الإجازات لموظفي الخدمة المدنية ماليًا، عن إجازاتهم 180 يومًا بحد أقصى، ونقل رصيد الإجازات كاملًا لموظفي التشغيل الذاتي، موضحًا أن إجمالي الراتب سيكون «راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل» للموظف الإداري والصحي، سواء على الخدمة المدنية أو التشغيل الذاتي.
وأشار إلى إدراج جميع البدلات التي يستلمها الموظف، عند الانتقال، وأنها ستكون ضمن حسبة الراتب الإجمالي، مع ضمان أن الراتب لا يقل عن الأساسي والإجمالي بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: بعد الانتقال سيكون ”البونص“ متاحًا للجميع، سواء للإداريين أو الموظفين الصحيين، حسب الأداء، وأنه ليس بديلًا عن «بدل التميز».علاوات سنيوة خاصة بالأداءولفت إلى وجود علاوات سنوية مرتبط بالأداء، وأن الوزارة ملزمة بمعالجة أي مستحقات مالية سابقة للموظف مهما كانت، مضيفًا أن التعاقد سيكون مع شركة الصحة القابضة وفق المؤهل والمسمى الحالي للموظف.
وبيّن اللقاء أنه سيتم دفع مكافأة إضافية 16% بحد أقصى 4 رواتب، وهي مكافأة تحفيزية للانتقال لجميع المنتقلين - الخدمة المدنية أو الباب الأول -، وتُدفع لمرة واحدة، مع إعطاء الموظف فرصة 5 أيام للرد بالموافقة على العقد، ومن حقه الموظف القبول أو عدمه.
وتابع: عند عدم قبول موظف الباب أول، سيكون لديه مهلة 6 أشهر لإيجاد مكان آخر، وبعدها تنهى خدماته، في حين لا توجد مهلة لموظفي التشغيل الذاتي، وتُنهى العلاقة التعاقدية معهم.
وذكر أن الخدمات والخبرة ستكون ممتدة عند الانتقال حتى التقاعد المبكر، وأنه سيكون هناك استثمار مالي وبشري في التدريب، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على المحافظة على الموظفين والاستثمار فيهم وليس التخلي عنهم، وأن ساعات العمل الرسمية ستكون حسب نظام العمل 48 ساعة خلال 5 أيام عمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام تجم ع الشرقية الصحي وزارة الصحة الصحة القابضة الخدمة المدنیة الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انهيار آخر مشفيين بغزة
غزة- "الخطر يقترب ونحن على بعد خطوة واحدة من الانهيار"، يقول مدير عام مجمع ناصر الطبي الدكتور عاطف الحوت، وهو أكبر مرفق صحي حكومي وآخرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ويقدر الحوت في حديثه مع الجزيرة نت أن المجمع، الذي يضم 3 مستشفيات تخصصية، قد ينهار كليا في غضون 3 أيام، جراء نفاد الوقود، والأرصدة الصفرية لأغلبية الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، فضلا عن التهديدات المباشرة بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت نطاقات واسعة من المدينة.
وفي بيان رسمي لها، قالت وزارة الصحة إن "التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة يقوم بها الاحتلال ضمن خطته الممنهجة ضد المنظومة الصحية".
خروج عن الخدمةومجمع ناصر هو الوحيد في مدينة خان يونس، الذي يقدم خدماته لنحو 700 ألف مواطن من سكان المدينة والنازحين فيها، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.
كما تسببت أوامر الإخلاء الإسرائيلية بخروج مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة عمليا، وبحسب وزارة الصحة "لم يعد ممكنا الوصول إليه نتيجة تصنيف الاحتلال لمحيطه بأنها منطقة قتال خطيرة وإخلائها قسرا من السكان".
ورغم أن الاحتلال استثنى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، من أوامر الإخلاء، فإنه أجبر -حسب الطبيب الحوت- سكان حي الأمل، حيث يقع مستشفى الأمل، غرب مدينة خان يونس على النزوح، وبالتالي تعذر الوصول للمستشفى بسبب تصنيف الاحتلال للحي "منطقة قتال خطيرة".
إعلانونتيجة ذلك، زادت الضغوط على مجمع ناصر لعدم قدرته على تحويل حالات من الجرحى والمرضى لمستشفى الأمل، وبات منذ أيام يعمل فوق طاقته الاستيعابية، وتتراوح نسبة الإشغال في المجمع حاليا ما بين 170 إلى 180%، حسب الحوت.
ويقع مجمع ناصر في المربع رقم 107 وفق تصنيف الاحتلال، وهو ضمن مناطق محدودة للغاية في المدينة، لم تشملها أوامر الإخلاء الإسرائيلية الواسعة، التي طالت -حسب تقديرات محلية- نحو 95% من مدينة خان يونس وهي الأكبر من حيث المساحة على مستوى القطاع.
ويقول الحوت إن "عدم وجود المجمع ضمن مناطق الإخلاء لا يعني أننا في أمان"، حيث إنه محاط بمناطق ومربعات سكنية أخلاها الاحتلال قسرا، وبالتالي فإن "الخطر يقترب"، ومعه سيتعذر وصول الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، ويشل حركة سيارات الإسعاف.
وأطلع الحوت، اليوم السبت، وفدا من منظمة الصحة العالمية على الواقع المتردي داخل مستشفيات المجمع وأقسامها، وإثر ذلك حذَّرت المنظمة الدولية في بيان لها من انهيار النظام الصحي، وأن آخر مستشفيين يعملان في جنوب القطاع يواجهان خطر التوقف عن العمل.
وقالت المنظمة إن "مستشفيي ناصر والأمل يعملان فوق طاقتهما الاستيعابية وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وقد يخرجان عن العمل في أي لحظة".
ويقول الحوت إن وفد منظمة الصحة العالمية صدم مما شاهده في المجمع، واستمراره بالعمل بالحد الأدنى وفي ظل ضغوط هائلة، "فمثلا لدينا في قسم العناية المركزة 41 جريحا ومريضا، فيما لا نملك سوى 12 سريرا".
ويضيف شارحا آلية عملهم تحت هذه الظروف الضاغطة "كمية الوقود المتوفرة حاليا لا تكفي سوى ليومين فقط، ونعمل وفق خطة ترشيد قاسية، تأتي على حساب المرضى، وحاليا نعمل خلال الفترة الصباحية بكامل طاقتنا، أما الفترة المسائية فتقتصر على إنقاذ الحياة، ولا نستطيع تشغيل كل غرف العمليات، ونضطر لإطفاء الكهرباء عن بعض الأقسام والمباني".
ويمنع الاحتلال المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء، وتؤكد وزارة الصحة أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".
وعن ماذا يعني خروج مجمع ناصر عن الخدمة، يجيب مدير المستشفيات الميدانية الدكتور مروان الهمص قائلا إن "كارثة إنسانية فوق حدود التصور ستقع وستفتك بآلاف أرواح الجرحى والمرضى".
ويقول الهمص للجزيرة نت "نجدد التحذير في وزارة الصحة من الوصول إلى اللحظة التي تعني انهيارا كاملا للمنظومة الصحية في جنوب القطاع".
إعلانوأوضح أن مستشفى الأمل كان يحتوي على جراحات وأشعة مقطعية و100 سرير مبيت، وكان يساند مجمع ناصر الطبي بالعناية المركزة بامتلاكه 8 أسرة عناية ويمكن أن تتسع وتصل إلى 12 سريرا، لكن بفعل أوامر الإخلاء لا تتوفر مسارات آمنة للوصول إلى هذا المستشفى.
واشتد الضغط على مجمع ناصر، وسط مخاوف شديدة من خروجه عن الخدمة، وهو الأكبر الذي تتوفر به خدمة الاستقبال والطوارئ للجرحى، والحالات الخطيرة وفوق المتوسطة التي تحول إليه من المستشفيات الميدانية، وبه خدمة العناية المركزة.
وهو الوحيد الذي يقدم خدمة غسيل الكلى، وخدمة وحدة القلب والإنعاش، وتخصصات طبية نادرة كجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، وجراحة الأطفال والجراحة العامة، حسب الهمص.
ويؤكد الهمص أن "خروج ناصر والأمل عن الخدمة سيجعل 650 ألف مواطن فلسطيني في جنوب قطاع غزة بدون أي خدمة طبية، وسيكون آلاف الجرحى والمرضى خاصة الأمراض الحرجة وغسيل الكلى في مواجهة الموت".
استهداف ممنهج
ويؤكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية وتحذيرها من انهيار القطاع الصحي، ويقول للجزيرة نت، إن ذلك نتيجة "الاستهداف الإسرائيلي المنظم وإخراج 36 مستشفى عن الخدمة حتى اللحظة".
ويضيف عبد العاطي أن القطاع الصحي بمرافقه وكوادره كان في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي المنظم منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت لاستشهاد 1460 من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي، واعتقال قرابة 600 من الأطقم الطبية، مما تسبب في نقص الكوادر الطبية وإرهاقها.
وما يتعرض له مجمع ناصر ومستشفى الأمل -حسب عبد العاطي- لا يخرج عن هذا الاستهداف الممنهج والمنظم، حيث يقطع الاحتلال عليهما الطريق لمواصلة عملهما في إسعاف الجرحى وخدمة المرضى، بالاستهداف المباشر والحصار وأوامر الإخلاء ومنع الأدوية والوقود.
ويؤكد عبد العاطي أن هذا الاستهداف للمستشفيات يتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإذا ما انهار القطاع الصحي كليا في قطاع غزة فإنه بمثابة حكم بالإعدام على نحو 14 ألفا من الجرحى والمرضى، ومن هم بحاجة لرعاية سريرية، إضافة إلى نحو 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة.
إعلانويضع الناشط الحقوقي ما يتعرض له القطاع الصحي من استهداف في سياق "جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو انتهاك جسيم لأحكام اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي وفرت حماية خاصة للأطقم الطبية والجرحى والمرضى والمرافق الصحية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة