وزير السياحة يتابع مؤشرات وأرقام حجم الحركة الوافدة لمصر خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
- *تحقيق أرقام قياسية تتجاوز المستويات القياسية السابقة*
- *وصول أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال هذه الفترة 7.069 مليون سائح ...بإجمالي 70.2 مليون ليلة سياحية ... و 6.6 مليار دولار للإيرادات السياحية*
في إطار متابعته المستمرة والدورية لمؤشرات وأرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة وهو ما يأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، تلقى، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير وحتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر.
وقد استعرض التقرير إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نمواً عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) والذي يعتبر عاماً قياسياً شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقاماً قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.
فقد بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نمواً أيضاً عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
كما شهدت أيضاً أعداد الليالي السياحية نمواً خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما إنعكس أيضاً بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققاً رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: مؤشرات الاقتصاد المصري بالنصف الأول من 2025 تعكس استقرارا
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات فعالة تستهدف تحفيز النمو الإنتاجي، ودعم تنافسية السوق، وتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح العشري في تصريحات له اليوم أن القرارات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها استئناف ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا للمصانع اعتبارًا من 26 يونيو 2025، تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وخفض تكلفة التشغيل الصناعي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتنشيط الأسواق.
وأشار رئيس عرفة القاهرة التجارية إلى ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، من تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج "رد الأعباء التصديرية"، ما يعكس جدية الدولة في دعم الصادرات، وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين، وتحفيز قدرتهم على التوسع الخارجي.
دعم القطاع الخاص
كما نوه العشرى باعتماد الحكومة لحزمة تمويلية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق فائض تجاري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وفي استعراضه للمؤشرات النقدية، لفت العشري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة تتجاوز 77% حتى نهاية أبريل 2025، ما يدل على تزايد الثقة في السوق المصري واستقرار الجهاز المصرفي، رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
وذكر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في فعاليات اقتصادية كبرى خلال يونيو، مثل معرض "أفريكا هيلث إكسبو" بالقاهرة، والمنتدى الاقتصادي المصري – الصربي، تجسد حرص الدولة على تعميق الشراكات الدولية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
وأكد أيمن العشري، التزامه بالاستمرار في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير مناخ اقتصادي مستقر ومحفز للنمو، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على عبور التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.