مصر.. ردود فعل متباينة قبيل سريان قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً، ردود فعل متباينة ما بين مؤيدين قالوا إنه يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجه البلاد، وبين معارضين رأوا أنه سيؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الحركة الشرائية خلال وقت النهار.
وامتد هذا الجدل إلى البرلمان وتقدم نائب بطلب إحاطة ضد القرار.
وتواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك، الذي سجّل 36 جيجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما تراجع حجم المنتج محليًا من الوقود (الغاز، المازوت) اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء - وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء - مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطة لتحفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة أكثر من ساعة يوميًا.
وتعتزم الحكومة مواجهة أزمة نقص الكهرباء من خلال استيراد غاز ومازوت بقيمة 1.18 مليار دولار، مع تطبيق خطة لترشيد الاستهلاك بغلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء بداية من مطلع هذا الشهر، وطالبت المواطنين بالمشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل، ومختلف المنشآت؛ لتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً لن يؤثر على خفض حركة المبيعات، مستدلًا عل حديثه بتطبيق العديد من الدول حول العالم مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية يوميًا دون أن يكون للقرار تأثير على الناحية الاقتصادية.
وخفضت الحكومة المصرية مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا لمدة ساعة واحدة فقط لتصبح مواعيد الفتح من السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الحادية عشر مساءً، وتطبق هذه المواعيد بداية من أول يوليو/تموز وحتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر/أيلول.
وشدد عشري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية والتي تطول العديد من الدول بسبب الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وسينعكس قرار غلق المحلات على ترشيد الكهرباء.
ووفق التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، فإن القطاع التجاري استحوذ على نسبة 5.3% من حجم الطاقة المستخدمة في مصر خلال يناير/كانون الثاني 2024، فيما استحوذ القطاع المنزلي على نسبة 34.6%، والقطاع الصناعي على نسبة 29.7%، وتم بيع 1.3% لدول الربط الدولي.
واتفق معه رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي، على أهمية تحديد مواعيد غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة في الفترة الحالية، وأن هناك العديد من الدول تطبق مواعيد لفتح وغلق المحلات، كما أكد عدم تأثر قطاع التجزئة، بسبب استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، وأسواق الجملة من مواعيد الغلق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري انقطاع الكهرباء غلق المحال التجاریة العاشرة مساء أزمة نقص یومی ا
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."