18 وزيرًا سيشملهم التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي..موعد إعلان التشكيل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
18 وزير سيشملهم التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي، ينتظر ملايين المصريين إعلان التشكيل الحكومي الجديد لما يمثله من أهمية كبرى في الوقت الراهن لما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية كبيرة.
وكشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري الأحد عن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب في الحكومة المصرية وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة.
وأضاف بكري في مقابلة صحفية أن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري سيتم يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 3 من يوليو، ويأتي ذلك بعد أيام من ذكرى انتصار ثورة الـ30 من يونيو.
وأوضح أن التغيير الوزاري سيشمل 18 وزارة بينها وزارات سيادية وخدمية ومعظم الوزارات الاقتصادية.
هذا وسبق وأشار بكري الأحد في برنامجه التلفزيوني عبر قناة "صدى البلد" إلى إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، وتحديدا إذا استمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في منصبه، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها.
الانتهاء من التشكيل الوزاريوأفاد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، بأن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وقال المصدر: “أجرى رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاءً واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية”.
وتابع: “الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار”.
وتابع: “يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن”.
وكشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مردفًا: "قد يكون يوم 3 يوليو القادم موعد إعلان أسماء الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو 2013 كان انحياز القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي للشعب المصري الذي نزل الشارع حفاظا على الدولة".
وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن يوم 3 يوليو سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لأنه اليوم الذي تخلص فيه الشعب من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نرى في هذا اليوم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.
مفاجآت في أسماء الوزراءوعلق الإعلامي أحمد موسى على ما ذكره مصدر حكومي مطلع بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام.
وقال موسى، في برنامجه " علي مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"نشكر كل الوزراء الذين كانوا في حكومة مصطفى مدبولي على الخدمات التي قاموا بتقديمها، ونشكر الوزراء الذين قبلوا هذه المهمة الوطنية الصعبة في هذا التوقيت الصعب ".
وتابع: "كنت بتكلم مع مسئول وقالي لما بقبل المنصب الوزاري أفقد 95 % من دخلي الذي كان يحصل عليه قبل تولي الحقيبة الوزارية، ويقبلون المنصب لمصلحة الوطن".
وأضاف: "لا مطمع في أي منصب سواء كان وزيرا أو محافظا، ومن يقبل المنصب يكون من اجل مصلحة الوطن".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "سيكون لدينا حكومة تشمل حقائب كثيرة وسوف ترونها وقت الإعلان الرسمي، وسيكون هناك دمج لبعض الحقائب وسيكون هناك مفاجآت في أسماء بعض الوزراء".
واستطرد: "سيكون هناك حكومة جديدة وبعض الوزراء سوف يستمرون في مناصبهم وهم يحظون بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
تشكيل الحكومة الجديدةيشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وبحسب بيان، كلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي أبريل 2024، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة التعديل الوزاري اخبار التعديل الوزاري التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التعديل الوزاري المرتقب التعديل الوزاري المصري التعديلات الوزارية التعديلات الوزارية الجديدة الرئیس عبد الفتاح السیسی تشکیل الحکومة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی التشکیل الوزاری موعد الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
محللون: تصدع بين حكومة الاحتلال وجيشه بسبب مستنقع غزة
أجمع محللون على أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية تعكس أزمة عميقة ناجمة عن استمرار الحرب على قطاع غزة، وفشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها إعادة الأسرى وتحقيق ما تصفه بـ"النصر المطلق"، بينما يتعمق ما يوصف بـ"مستنقع غزة".
ويصف خبراء عسكريون وإستراتيجيون الوضع الميداني الراهن بأنه مأزق متعدد الأوجه، حيث لا تظهر في الأفق مؤشرات حاسمة لانتصار عسكري، في حين تستنزف الحرب الجيش والمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بسرعة، ما يهدد بتفكك في بنية الدولة نفسها، وليس فقط إخفاقا في المهمة القتالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، إن الجيش الإسرائيلي فشل حتى الآن في ترجمة الأهداف السياسية والعسكرية على أرض الواقع، موضحا أن المخطوفين لا يزالون في قبضة المقاومة، والعمليات العسكرية التي يُقال إنها تُنفذ ببطء لحماية الجنود لم تؤتِ نتائج مختلفة عمّا سبقها.
وأشار حنا في حديثه إلى برنامج مسار الأحداث إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية تغيّرت مرارا خلال الحرب، من دخول وخروج سريع إلى دخول والبقاء ثم التحصين، وكلها تكبدت خسائر بشرية كبيرة، في وقت لم تُحرز فيه الأهداف الكبرى، بينما تنفّذ المقاومة عمليات استنزاف مستمرة تعقّد الحسابات الميدانية والسياسية للاحتلال.
إعلانمن جانبه، رأى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تعيش حالة "بينية" محاصرة بين فشل تحقيق النصر عسكريا واستحالة إنهاء الحرب باتفاق سياسي، وهو ما يضع الحكومة والجيش في مأزق مستمر، وسط حديث في الصحف العبرية عن الغرق في "مستنقع غزة".
وأوضح مصطفى أن هذه الحالة البينية لا تحتمل الزمن الطويل، في ظل غياب خطة للخروج من الحرب، وانعدام القدرة على التوسع العسكري، ما يُدخل إسرائيل في نمط استنزاف مزمن يؤثر سلبا على الأمن الداخلي، والاقتصاد، ووحدة المجتمع، ويجعل من الوقت نفسه أحد ألدّ أعداء نتنياهو سياسيا.
مسارات جديدةبدوره، قال الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، إن إسرائيل دخلت في حرب فقدت فيها القدرة على التحكم بمسارها ونهايتها، وإن نتنياهو لم يعد قادرا على تحقيق هدفه المعلن بتصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل إن صمود المقاومة يفرض مسارات جديدة على الحرب، ويقوض الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
وأشار مكي إلى أن تقديرات إسرائيلية، مثل ما تنشره صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تؤكد أن حماس لا تزال تحتفظ بقدرة قتالية، ولا مؤشرات على تفككها، ما يعكس واقعا مغايرا لما تروج له الحكومة. كما نبه إلى أن تصاعد تكلفة الحرب سياسيا وأخلاقيا واقتصاديا قد يدفع واشنطن إلى التدخل لفرض وقف العمليات.
وأكد العميد إلياس حنا، أن مؤشرات الإنهاك داخل الجيش الإسرائيلي باتت واضحة، لا سيما مع الاستعانة المتزايدة بالمجندات والاحتياط، وبلوغ تكلفة الجندي الاحتياطي يوميا نحو 45 ألف شيكل، إلى جانب الاستخدام المفرط للذخائر، ومنها ذخيرة قديمة من خمسينيات القرن الماضي، بما يعكس عمق الاستنزاف.
ولفت حنا إلى أن معيار "النصر" في العقيدة الإسرائيلية يرتبط بالحسم السريع وتقديم إنجاز سياسي، وهي عناصر غائبة تماما في المعركة الحالية، في ظل غياب قدرة الجيش على تقديم حسم ميداني، وتراجع الروح المعنوية للجبهة الداخلية، وتزايد تساؤلات الجنود عن الهدف من استمرار القتال.
إعلانوذهب د. مهند مصطفى إلى أن تراجع الثقة بالحكومة مقابل ارتفاع التأييد للجيش، وتحديدا لقائد الأركان إيال زامير، يكشف عن فجوة اجتماعية عميقة. إذ يدرك زمير أهمية "جيش الشعب" للحفاظ على شرعية المؤسسة العسكرية، ولهذا يتخذ مواقف مخالفة لنتنياهو، لا سيما في ما يخص تجنيد الحريديم.
وأشار مصطفى إلى أن زمير قرر إصدار 50 ألف استدعاء للحريديم مطلع يوليو المقبل، ليس فقط لتغطية النقص البشري، بل لتعزيز الشرعية الاجتماعية للجيش، بينما يتعامل نتنياهو مع هذا الملف بوجهة نظر سياسية، ما يعكس بداية تصدع بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
أما الباحث لقاء مكي فاعتبر، أن أزمة إسرائيل متجذرة في بنية الكيان ذاته، وليست فقط أزمة عسكرية. وقال إن الصراع الاجتماعي المتفاقم، خاصة بين المتدينين والعلمانيين، إضافة إلى تراجع صورة إسرائيل كواحة أمنية وديمقراطية لليهود، سيؤدي مستقبلا إلى هجرة معاكسة وتفكك داخلي.
ورأى أن فقدان إسرائيل مكانتها كقوة ردع وملاذ لليهود، وتحولها إلى عبء أخلاقي على حلفائها الغربيين، يطرح تساؤلات جوهرية عن بقائها، خاصة إذا استمرت الحرب وتعمق الانقسام، ما قد يسرّع في إعادة النظر في إستراتيجياتها وتوجهاتها الإقليمية.
إطالة أمد الحربوحذر العميد حنا من أن فشل عملية تحرير الرهائن عبر العمليات العسكرية يهدد بإطالة أمد الحرب دون جدوى، مؤكدا أن عملية النصيرات، التي تم خلالها تحرير 4 أسرى، تمت بعملية خاصة مكلفة جدا، أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، لكنها لم تحقق نموذجا يُبنى عليه.
وبيّن أن المقاومة أدركت خطورة هذه العملية وعدّلت قواعد الاشتباك، ما يجعل أي محاولة مستقبلية لتحرير الأسرى ميدانيا محفوفة بإمكانية قتلهم، وهو ما يضع الجيش والحكومة في مأزق كبير، إذ لا يمكنهم إعلان الفشل ولا الاستمرار بالمخاطرة، ما يعزز طرح ضرورة الذهاب نحو صفقة شاملة.
إعلانووفقا للدكتور مهند مصطفى، فإن التناقض بين استعادة الأسرى والقضاء على المقاومة بات واضحا، والجيش نفسه بات أكثر واقعية في قراءته لهذا الملف، ما أفضى إلى مواقف متباينة بينه وبين الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انكسار الجدار الصلب الذي حاول نتنياهو بناؤه بينهما.
وقال مصطفى، إن العامل الحاسم في تغيير مسار الحرب لم يعد الشارع أو عائلات الأسرى، بل المؤسسة العسكرية، التي بدأت تبتعد عن الحكومة وتتحسس خطورة الاستمرار في النهج القائم، بما قد يقود إلى تغيّر جوهري في موازين القرار داخل إسرائيل.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكي، أن المقاومة باتت تدير ورقة الرهائن بطريقة تضرب مصداقية الرواية الإسرائيلية، كما أن استخدام هذه الورقة بوصفها أداة "وجودية" يجعل من المستحيل تحقيق نصر ميداني دون صفقة، ما يقوّض مجمل رواية الحكومة ويكرّس سردية المقاومة.
وفي ختام الحلقة، قال مصطفى، إن أصواتا إسرائيلية من التيار السائد، مثل الصحفي بيني درور يميني، بدأت تتحدث علنا عن "مستنقع غزة" وضرره الوجودي على إسرائيل، محذرة من فقدان المناعة الوطنية والوحدة الداخلية، وهو ما يزيد مأزق نتنياهو تعقيدا، خاصة مع تهاوي نقاط قوته واحدة تلو الأخرى.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة