نذهب الي أعمالنا وكلنا طموح للإنجاز وتحقيق أعلى انتاج في المنظومة التكاملية للعمل بين الزملاء الموظفين في بيئية العمل ،والتي نقضي فيها أكثر ساعات اليوم مع زملاء العمل في مكان العمل ومن أجل العمل الوظيفي ولتحقيق المطلوب منا على أكمل وجه وبإتقان وتميز .
نعم نذهب لأعمالنا صباحا أو مساء لأداء العمل اليومي، ونتيجة لذلك تسود زمالة وصداقة وأخوة بين زملاء العمل مهما كانت توجهاتهم وفروقهم الفردية والفكرية والعملية والعمرية ، وتجدهم يعملون في بيئة عمل واحده يتنافسون يختلفون يتناقشون من أجل إنجاز العمل والارتقاء به ، وقد تتطور العلاقة وتتبلور بلقاءات في أيام اجازة العمل في استراحة أو سفر أو مناسبة عامة أو خاصة وقد يتطور ذلك لتشمل كل الأسرة والعائلة ، ولايمنعهم من ذلك منصب الموظف أو عمره الزمني ، هذه هي بيئة العمل المرغوبة والجاذبة والطبيعية والمطلوبة والمحفِّزة للإنجاز والعمل ، ولكن قد يكون ويظهر في بيئات العمل من يحاول التأثير سلبا على منظومة العمل ويفرق بين زملاء العمل ويكيد ويضمر لهم الشر وهذا هو الذي يعمل لنفسه خارج المنظومة التكاملية وروح الجماعة وانسانية العمل و يرغب أن يرتقي في عمله على حسابهم وبأعمالهم ، فتجده يتصنّت ويتجسّس على زملائه في العمل وينشر القول الباطل ولايظهر العمل والفعل الطيب ،ومن صفاته تجده حاسدا ونماما ومغتابا ومتشائما ومتذمرا وشكايا وبكايا يكره الإنجاز للآخريين والتجديد والتطور والاتفاق بين مجموعة العمل ويحاول تكوين شللية بين زملاء العمل من أجل الإيقاع فيما بينهم ، ومن صفاته أيضا أنه يكثر من الأنا وتمجيد الذات وكره الآخرين وتشويه سمعتهم فما يحب إلا نفسه فقط فهو متذمِّر ضار وغير نافع لايذكر إلا المشاكل والسلبيات في العمل ويحب الشر أكثر من حب الخير والتسامح والإنجاز والإبداع ، للأسف تجده يثير المشاكل و لايسامح أبداً صلدا وقويا وقاسي القلب له نظرات قوية و له ضحكة غير صادقه وكلام متلون وغير صادق غالبا حتى لو أظهر الحزن والاستجداء فهو ماكر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ولكن في باطنه لايحب إلا نفسه أناني غير متزن نفسيا ، فهو من الناس الذين يوسوسون في صدور الناس ليفرقوا
بينهم ،وهذا من أخطر الموظفين في أي منظومة عمل لأنه يثير المشاكل ويفرِّق بين زملاء العمل ويكرهم في العمل الذي يقضي فيه أكثر ساعات يومه وأكثر أيام عمره.
يخلق لك مشكلة من لا مشكلة ،وإذا ظهرت المشكلة أشعلها حتى تقضي على كل عمل وروح إيجابية جميلة ، واذا وجد في بيئة العمل أو في أي منظومة عمل، فإنه مريض ينخر في مخرجات العمل وعلاقة الزملاء بين بعضهم البعض من خلال التأثير عليهم وعلى عملهم وعلى علاقتهم مع بعض، وبوجود هذا في منظومة العمل ،تكون بيئة العمل طاردة وغير مرغوبة بعدم استقرارها بما أحدثه من زعزعة في منظومة العمل التكاملية التشاركية ، فهذا الخبيث من أخطر الموظفين لأنه لايحب الإنجاز والتميز لأي موظف كائنا من كان ، لذلك يجب الحذر والتحذير منه ومحاولة تعديل هذا السلوك بالتدريب حتى تكتمل منظومة العمل بالإنجاز والحب والرغبة والجاذبية وروح الفريق الواحد الذي يعمل ويختلف ويسامح وتطيب النفس وتفتخر وتفاخر بقربهم ومعرفتهم ، وقانا الله وجميع الموظفين من أناني العمل واسأل الله أن يهديه الي طريق الصواب ولايجعله بيننا أبداً.
lewefe@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منظومة العمل
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.
ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%)
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى