الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.
المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.
تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديلزيادة القيمة الإيجارية:
تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى:
1000 جنيه في المدن.
500 جنيه في القرى.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك.
رفض شعبي وسياسي واسع:
نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني.
الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.
موقف الحكومة:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد.
أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد.
في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني.
وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد الزيادة الأخيرة.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 8
أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 8، الذي يأتي بتصميم صدفي محسن، وشاشة خارجية أكبر، وهيكل أنحف، مع تركيز واضح على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، ورغم هذه التحسينات، فقد شهد الهاتف ارتفاعا في سعره مقارنة بالجيل السابق.
مواصفات Galaxy Z Flip 8يبلغ سمك هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 8، حوالي 6.1 ملم عند فتحه بالكامل، بينما يزن 180 جراما، ويضم شاشة داخلية قابلة للطي من نوع OLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.
أما أبرز التغييرات في العتاد فتتمثل في الشاشة الخارجية FlexWindow، التي ارتفع حجمها إلى 4.1 بوصة، لتوفر مساحة أكبر للتفاعل مع التطبيقات والإشعارات، كما يحتفظ الهاتف بمعيار IP48 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بمفصلة مطورة داخل إطار مصنوع من Armor Aluminum لمزيد من المتانة.
يعتمد الهاتف في معظم الأسواق، على معالج Exynos 2600، بينما تحصل بعض المناطق على إصدار مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي Galaxy Z Flip 8 في جميع نسخه بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.
وتتوفر خيارات التخزين الداخلي بسعتي 256 جيجابايت و512 جيجابايت فقط، بينما تبلغ سعة البطارية 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، وهي مواصفات لا تزال متحفظة مقارنة ببعض الهواتف المنافسة.
يضم هاتف Galaxy Z Flip 8، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية المدمجة داخل الشاشة الداخلية فتأتي بدقة 10 ميجابكسل.
وأضافت سامسونج واجهة Camcorder Grip التي تستفيد من المفصلة القابلة للطي لتوفير تجربة تصوير فيديو أكثر ثباتا عند حمل الهاتف، بالإضافة إلى ميزة Horizontal Lock المصممة لتقليل الاهتزاز أثناء الحركة.
يعمل الهاتف بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9، ويقدم تكاملا أعمق مع مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، كما عززت سامسونج تجربة الشاشة الخارجية عبر ميزة Now Brief التي تعرض الإشعارات والتذكيرات والتنبيهات بشكل أكثر ذكاء، مع توسيع دعم الأوامر الصوتية لتشمل أكثر من 40 تطبيقا.
ولتعزيز الخصوصية، قدمت الشركة لوحة AI Assistant Activity Dashboard، التي تتيح للمستخدمين مراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في الخلفية، ومراجعة الإجراءات التلقائية، والتحكم في أذونات التطبيقات المرتبطة بها.
كما يحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في خدمة Google AI Pro، والتي تتضمن مساحة تخزين سحابية تصل إلى 5 تيرابايت.
بدأت سامسونج فتح باب الحجز المسبق على Galaxy Z Flip 8 اعتبارا من اليوم، على أن يبدأ طرح الهاتف في الأسواق في 8 أغسطس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- يبلغ سعر Galaxy Z Flip 8 بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1199 دولارا، أي ما يعادل نحو 61575 جنيها مصريا.
- يبلغ سعر Galaxy Z Flip 8 بسعة 512 جيجابايت: 1399 دولارا، أي ما يعادل نحو 71846 جنيها مصريا.
وفي أوروبا، يبلغ سعر النسختين 1299 يورو و1499 يورو على التوالي، بينما يبدأ السعر في الهند من 124999 روبية هندية لنسخة 256 جيجابايت، ويصل إلى 144999 روبية هندية لنسخة 512 جيجابايت.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية