الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.
المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.
تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديلزيادة القيمة الإيجارية:
تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى:
1000 جنيه في المدن.
500 جنيه في القرى.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك.
رفض شعبي وسياسي واسع:
نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني.
الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.
موقف الحكومة:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد.
أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد.
في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني.
وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
انتهت لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات وهي «الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء»، وجار استكمال باقي المحافظات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025، والانتهاء من تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط منها مستوى الخدمات.
اعتماد مناطق الإيجار القديموتتضمن ضوابط الإيجار القديم، نشر قرار اعتماد مناطق الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، ويتم تقسيمها إلى 3 مستويات «متميزة ومتوسطة واقتصادية»، وبعد اعتماد المحافظ يتم تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة، ففي المناطق المتميزة يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أكبر، وفي المناطق الاقتصادية، تكون القيمة الإيجارية للشقة الواحدة 250 كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الحالية أيهما أزيد.
القيمة الإيجارية الجديدةوتُطبق القيمة الإيجارية الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي، أيضًا يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، كما حددت وزارة الإسكان، منصة يمكن التقديم عليها للحصول على سكن بديل بالنسبة لحالات الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًبدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات.. وعدد الأدوار المسموح بها
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟