صحيفة سعودية: سيتم قريباً تشكيل حكومة مصغرة برئاسة قيادي مؤتمري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت صحيفة سعودية عن تسريبات حوثية حول سعي الجماعة الى تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب المؤتمر الشعبي وستُعلن خلال أسبوع بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في صنعاء.
وتأتي هذه التسريبات بعد مرور نحو تسعة أشهر من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إقالة الحكومة الغير معترف بها، ووعده بإجراء تغييرات جذرية.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين لفترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الماضيين عن قرب إعلان حكومة مصغرة تتألف من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.
وأوضحت أنه سيتم دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي “المؤتمري” الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. ومع ذلك، يشكك سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الحوثي.
ونقلت الصحيفة عن، أحد الناشطين الحزبيين في صنعاء، والذي اشارت إليه باسم “أمين” أن أي تغييرات جذرية قد تكون مكلفة وضحاياها كثيرة، مضيفًا: “الجناح المستهدف من هذه التغييرات يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات وقوة عسكرية سيدافع عن مصالحه ولن يستسلم ببساطة.”
ويشير منير، وهو اسم مستعار لسياسي آخر في أحد الأحزاب الخاضعة للجماعة في صنعاء، إلى أن الحديث عن التغييرات الجذرية يهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية، مضيفًا أن الوضع المعيشي للناس بلغ مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.
وتوقع منير أن الحكومة الجديدة ستكون منزوعة الصلاحيات مثل حكومة عبد العزيز بن حبتور، حيث السلطة الفعلية في يد قادة الحوثي المنحدرين من محافظة صعدة مثل أحمد حامد، ومحمد الحوثي، ويحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.
وأكد منير أن السكان في مناطق الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم يشبه نظام الإمامة، حيث المسؤولين لا يمتلكون أي صلاحيات حقيقية، والكلمة الفصل تكون في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة.
وللحصول على الإنصاف، يلجأ المقتدرون مالياً إلى زعيم قبلي موالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، ويدفعون لهم الملايين من الريالات لنقل شكواهم إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه، مما يعكس حرص الحوثي على إرضاء وجهاء القبائل لضمان استمرار ضبط الأوضاع وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات.
وتظهر التسريبات التي كشفتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن التغييرات المزمع إعلانها لن تكون أكثر من خطوة شكلية لامتصاص الغضب الشعبي، بينما تظل السلطة الفعلية في أيدي القادة الحوثيين الفعليين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صنعاء ترد على احاطة المبعوث الاممي .. (إنهاء عمله أمر وارد)
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تابعت كالعادة إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، أمام مجلس الأمن بتاريخ 12 أغسطس 2025م، ومع الأسف ما تزال إحاطته تدور في حلقة مفرغة، وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن.
وأشارت إلى أن الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصًا وغير مكتمل دون الإشارة بشكل واضح إلى العدوان العسكري السعودي، الإماراتي والعدوان الأمريكي، البريطاني والإسرائيلي المستمر، بالإضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات.
ولفت البيان إلى أن الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض، مما يضعف مصداقيتها ويجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني.
وفيما يتعلق بما أشار إليه المبعوث الأممي من تصعيد على خطوط المواجهة، أكدت وزارة الخارجية أن أي أعمال عسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة من قبل طرف المرتزقة، الذي لم يلتزم بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، كما أن تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق في الحديدة، إجراء طبيعي وحق سيادي لحماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار تهديدات العدوان.
واستغربت من تحميل صنعاء مسؤولية تجزئة الاقتصاد اليمني، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها "البنك المركزي في عدن" التابع لحكومة مرتزقة التحالف، مؤكدة أن تلك القرارات، التي أدت لانهيار العملة، جاءت بتوجيه ودعم مباشر من دول العدوان.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء، بما فيها إصدار عملات، إجراءات ضرورية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وطالبت وزارة الخارجية، المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة وتهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف لتكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها.
وجددّت التأكيد على أن عمليات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب، هي عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وليست جزءاً من الصراع الداخلي كما يُروج له المبعوث الأممي.
ولفت البيان إلى أن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى محاولة المبعوث الأممي ربط العمليات بالعدوان والحصار على اليمن والحديث عن الأضرار التي لحقت بالموانئ، فيما يتجاهل عمداً الاعتداءات المباشرة التي قام بها العدوان على الموانئ والمطارات اليمنية منذ بداية الحرب، كما يتجاهل أيضًا مسؤوليته في تخفيف معاناة الحالات الإنسانية الخاصة التي تحتاج للسفر لتلقي العلاج، مما نجم عنه وفاة البعض منهم.
كما جددّت وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها للمبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى اعتماد موقف أكثر حيادية وموضوعية، يرتكز على العمل الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، والتوقف عن استخدام القضايا الإنسانية والاقتصادية كأداة ضغط سياسي، مؤكدة أن قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي أمر وارد في حال استمر بتمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على الشعب اليمني.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%