هآرتس: هل الأسد جزء من وحدة الساحات مع إيران؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، إن ايران ستواصل إدارة "حلقة نيرانها" مع الاحتلال في المنطقة بواسطة منظمات دون انتظار نظام الأسد ليكون معها.
وأوضح برئيل، في مقال بصحيفة هآرتس أن الأسد كان الشخص الوحيد من بين قادة "جبهة المقاومة" الذي لم يهنيء إيران بهجوم الصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل ردا على تصفية زاهدي، وكان الوحيد من بينهم الذي لم يشارك ولم يلق خطاب في احتفالات "يوم القدس"، التي تبادر إلى إجرائها إيران في كل سنة.
وأشار إلى أن علامة الاستفهام الكبيرة برزت إزاء غيابه عن جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادثة المروحية في شهر أيار/مايو الماضي،.
وتساءل "هل الأسد هو في الأصل جزء من جبهة المقاومة ووحدة الساحات؟".
وبحسب مصادر غربية وعربية فانه مع بداية الحرب أرسلت إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة الى الأسد رسالة قاطعة، حذروه فيها من الانضمام إلى حرب إلى جانب حزب الله أو ايران، ويبدو أن التهديد الكبير شمل أيضا التحذير من المس بأجهزة النظام وقصر الرئاسة، والأسد لم يصغ فقط جيدا للتحذيرات، بل أرسل لحزب الله رسائل خاصة به، و"عرض" عليه عدم توسيع الحرب أو تعميق الهجمات داخل الأراضي المحتلة.
ورأى برئيل أن الأسد، يبدو أنه لم يكن بحاجة الى حملة اقناع كبيرة جدا، فمنذ قررت حماس في 2012 قطع علاقاتها مع النظام السوري على خلفية المذبحة التي ارتكبها ضد أبناء شعبه والعلاقات لم يتم ترميمها. العلاقات بين حماس وايران بدأت تتحسن رويدا رويدا.
وأضاف: "الأسد الذي نجح في اجتياز الحرب الاهلية التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع ايران. هو في الحقيقة حصل منها على مساعدة اقتصادية تبلغ المليارات، سواء بالاعتمادات أو النفط أو المنتجات الاستهلاكية، لكن المقابل الاقتصادي الرئيسي، السيطرة على حقول النفط في سوريا وامتيازات مستقبلية بالتنقيب عن النفط والغاز امام شواطئها في البحر المتوسط، منحها بالتحديد لروسيا التي هو مدين بنجاحه العسكري لقرارها في 2015 الانضمام لحربه ضد المتمردين" وفق وصفه.
وبعد ذلك وبناء على طلب من موسكو اضطر الأسد للموافقة على عدة تنازلات، التي اغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل إلى اهداف إيرانية في سوريا، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته.
إلى جانب ذلك، النظام يواجه منذ أشهر حركة شعبية درزية، التي تدعي ضد شرعيته وتطلب من المجتمع الدولي التدخل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا. الأسد يتهم الحركة التي يترأسها الشيخ حكمت الهجري بأنها تعمل على إقامة منطقة حكم ذاتي درزية مستقلة مثل المحافظات الكردية التي توجد في شمال الدولة. وبالتالي، تمزيق سوريا. هذا المبرر يحاول الأسد من خلاله العودة والسيطرة على هذه المنطقة، لكن حتى الآن بدون نجاح.
الحساسية والخوف من مواجهة مع الطائفة الدرزية الى جانب الضغط الدولي الذي يعرف رؤساء الطائفة كيفية تجنيده، الذي يشمل تدخل نظرائهم في لدى الاحتلال وعلى رأسهم الشيخ موفق طريف، تجبر النظام على التصرف بحذر كبير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال إيران حزب الله سوريا إيران سوريا حزب الله الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني