المهم موافقة ولادي.. غادة عادل تكشف عن شروطها للزواج بعد مجدي الهواري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يتسأل الجمهور، عن زواج الفنانة غادة عادل مرة أخرى، بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري، وزواجه من الاستايلست دنيا عبد المعبود، في شهر أكتوبر الماضي.
غادة عادل تكشف شروطها للزواجوكشفت الفنانة غادة عادل عن إمكانية زواجها مرة أخرى، بعد مرور 6 سنين من طلاقها من المخرج مجدي الهواري، وزواج دام بينهما لمدة 20 عامًا، وأنجاب 5 أبناء.
غادة عادلوقالت غادة عادل، في تصريحات تلفزيونية، إن علاقتها بطليقها ووالد أبنائها ما زالت جيدة، موضحة: «لا للزواج مرة أخرى، لو هيأثر على ولادي آه لو فعلا الشخص ده هيكون مناسب وولادي مايبقوش متضايقين وفعلا يستحق أنه يبقى موجود في حياتنا ممكن أوافق».
غادة عادل ومجدي الهواريوفي وقت سابق كشفت الفنانة غادة عادل، سبب انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، وقائلة: «مجدي كان بمثابة أب بالنسبة لي، ولم يكن مجرد زوج فقط، كان بالنسبة لي نافذة للعالم، دليل ماشية وراه، وشخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي، ولما بدأت أعترض بدأت المشاكل».
غادة عادل وطليقها مجدي الهواريوتابعت: «كنت شايفة إني مش عارفة أكون حرة أو أختار بنفسي، من أهم المشاكل بيني وبين مجدي إني كنت حاسة إني مُنساقة، شكري في شخصية مجدي، لا يعني أنني أرغب في العودة له».
وأضافت غادة عادل: «مرينا بمشاكل زوجية كتيرة، توصلت إلى قناعة أنا ومجدي، إننا بقينا نعمل أشياء أفضل لأبنائنا، وحاليًا إحنا أصحاب، أنا متأكدة إن مجدي بيخاف عليا، وانفصالي عنه لا يعني أنه سيئ أو أنا سيئة، هو مبسوط أكتر دلوقتي، وأنا مبسوطة أكتر».
غادة عادل ومجدي الهواريآخر أعمال غادة عادليذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم أهل الكهف الذي يعرض حاليًا في السينمات، ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، والعمل من إخراج عمرو عرفة، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر.
اقرأ أيضاًبعد عرض آخر حلقاته.. غادة عادل توجه رسالة لفريق عمل مسلسل «حالة خاصة» |صور
مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمي لـ «لانش بوكس» بطولة غادة عادل
موعد عرض مسلسل لانش بوكس لـ غادة عادل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غادة عادل مجدي الهواري غادة عادل ومجدي الهواري زواج غادة عادل مجدي الهواري مع غادة عادل الفنانة غادة عادل مجدی الهواری
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة