وزير العمل يُطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أطلق حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة ، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس "، البث الأولي والتجريبي " للمنصة الإلكترونية " للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة القليوبية .
وبحسب بيان صادر للوزارة اليوم: يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال على أكمل وجه، وأن إطلاق هذا البث التجريبي اليوم بمحافظة القليوبية، يأتي كمحطة سادسة ،بعد إطلاق المنظومة تجريبياً في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة، وأسيوط ، والمنيا.
وأوضح وزير العمل أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وتوسيع قاعد الحماية لتلك الفئة صحياً واجتماعياً.
وقال أنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.
وإستمع الوزير إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
يُذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها. وتخصصاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل العمل أصحاب الأعمال غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.