تخريج 100 مساعد صحي في مجالات الرعاية الأساسية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
احتفلت وزارة الصحة اليوم بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج المساعدين الصحيين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع الصحي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية.
وبلغ عدد الخريجين أكثر من 100 خريج وخريجة، أنهوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى إعداد كفاءات وطنية مساندة قادرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بكفاءة عالية.
ويُعد برنامج المساعدين الصحيين إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لتلبية احتياجات النظام الصحي من الكوادر الفنية الداعمة، حيث يشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا في مجالات التمريض الأساسي، والإسعافات الأولية، ورعاية المرضى، والتعامل مع الأجهزة الطبية البسيطة، إلى جانب التطبيق العملي في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل كوادر وطنية تسهم في دعم الخدمات الصحية وتحقيق استدامتها في مختلف أنحاء السلطنة.
حضر الحفل الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية المديرة العامة للخدمات الصحية بالوزارة وعدد من رؤساء الأقسام ومشرفي البرنامج والكوادر الصحية والتدريبية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“العدل”: دوائر الأخطاء المهنية الصحية تفصل في (15800) قضية
أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض (15800) قضية، وعقدت ما يقارب (50) ألف جلسة قضائية، أفضت إلى إصدار (14) ألف حكم.
وباتت القضايا تفصل رقميًّا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميًّا ومهنيًّا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبًا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
التحول بدأ حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ فكان لا بد من بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذا النوع من القضايا، فدُرب القضاة، وأُهلوا، وهُيئت بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.
ودعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد، لخدمة غير الناطقين بالعربية، وأسهمت منصة “خبرة” في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.
كما فعّلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، ومُكنت وزارة الصحة من استخدام بوابة “ناجز حكومة” لرفع قضايا الحق العام.