افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

    

"عبدالرحمن أبوزكير".. وكيلًا أول للجنة الإعلام والثقافة بمحاكاة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي

                  

وتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات التي طالب خلاله الأعضاء الحكومة بتنفيذها لتحقيق أفضل النتائج تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

 التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى.

وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير، والعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع. 

قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى الإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.

التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث في جميع عناصر المنظومة المائية.

 تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة. ۱۰ تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة.

التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة. 

 ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلًا عن الزراعة التقليدية، نظرًا للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيساهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.

 تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.

حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليا، بما يسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.

 ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن. 

إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.

 التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقًا للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية المزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقًا لخطة التطهيرات بكل محافظة.

 تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.

إقامة وعقد الندوات الإرشادية للمزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر - الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.

 نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على المزارعين.

ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.

ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتي الأرض والمياه. 

 بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية إستخدام هذه النظم محليا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.

 تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية. 

وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم. 

العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.

تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.

 العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي. 

 تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ نظم الري الحديثة تطبیق نظم الری الحدیثة الأجهزة المعنیة الأراضی القدیمة تطویر نظم الری المائیة والری الاستفادة من مجلس الشیوخ فی الأراضی العمل على قصب السکر فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الشيوخ يحيل 11 تقريرًا نوعيًا للحكومة لتنفيذ التوصيات
  • وزير الري يتابع منظومة المياه بالمنيا وبني سويف
  • وزير الري يتابع جهود رصد آبار المياه الجوفية المخالفة
  • وزير الري يؤكد أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية في إدارة المياه
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • محافظ الغربية يفتتح تطوير قسم العناية المركزة بمستشفى سامول المركزي
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
  • بالتفاصيل.. تطوير شامل لأنظمة الري والصرف الزراعي بالأحساء
  • محافظ دمياط يفتتح تطوير مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بجمصة
  • وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسكندرية.. وإجراءات قانونية تجاه الزمامات المخالفة