بعد نزاع طويل... تحويل نقابة مكاتب السوق الى مدارس السوق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعلن رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر في بيان، "نجاح النقابة بعد نزاع دام 7 سنوات بإنتزاع قرار قضائي يقضي بتطبيق المادة 210 من قانون السير التي تحمل الرقم 243 الصادرة سنة 2012 والتي تنص بفقرتها "ج" على افادة مدرسة تعلم السير. وقضى القرار بتحويل مكاتب السوق إلى مدارس، وهذه الخطوة سعت اليها النقابة طويلاً لتنظيم المهنة وكبح جماح الفساد الذي نخرها وبات الحصول على رخصة سوق لا يحصل إلا بدفع رشوى وهذه الظاهرة من المتوقع اختفاؤها بمجرد أن ينطلق العمل الرسمي في مدارس السوق بعد شهر من الأن".
وقال: "لم تكن مدرسة تعليم السوق في الجنوب لتبصر النور لولا إصرار نقابة السوق التي بات إسمها نقابة مدارس السوق على تطبيق القانون بعدما ربحت الدعوى المقدمة ضد وزارة الداخلية منذ أكثر من عشر سنوات لعدم تنفيذها قانون السير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مدارس السوق
إقرأ أيضاً:
مخالفات إدارية ومالية.. نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية
كشفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، تفاصيل قرار شطب الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي أُجريت بمعرفة مستشار من مجلس الدولة وحضر كل جلسات التحقيق الدكتور عاطف أمام بنفسه وشخصه، والتي أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بموارد النقابة المخصصة لخدمة الموسيقيين.
وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار الشطب جاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبعد تحقيقات مستفيضة، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الأعضاء أو مواردهم.
وأوضح أن بداية الأزمة تعود إلى رفض النقيب العام مقترحًا تقدم به الدكتور عاطف إمام بشأن توزيع كميات من اللحوم على أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن هذه الموارد مخصصة لخدمة أعضاء النقابة من الموسيقيين في جميع المحافظات، وليس لفئة بعينها.
وأضاف المتحدث الإعلامي أن النقابة تحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة مقدمة من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبدالباقي بشأن مخالفات يراها من وجهة نظره، وقد تم إحالة هذه المذكرة للتحقيق حاليًا وفق القواعد القانونية المعمول بها داخل النقابة.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية التزامها الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضائها، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار من النزاهة والمسؤولية.