عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الأربعين ، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها .

ففي الشأن البيئي طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات، واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444/1445هـ ، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري.

وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة - من خلال منظم المياه - العملُ على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة , لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين، ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور خالد المحيسن وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة- بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط - بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة - بشكل دوري- على التنمية الوطنية , وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.

وفي مجال التنمية الصناعية طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية ببناء مؤشرات قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي محليًا وتطوريها دورياً، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1444/1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، ودعا المجلس في قراره المركز إلى مراجعة وتقييم فرص الاستثمار الصناعي المرفوعة على منصة (استثمر في السعودية) بشكلٍ دوري.

وخلال جلسة مجلس الشورى طالب المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، ودعا المجلس في قراره الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي، كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.

وفي الشأن الثقافي , طالب مجلس الشورى في قرار آخر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالعمل على توسيع نطاق شراكاته واتفاقياته محلياً وعربياً ودولياً , بما يسهم في تحقيق أهدافه وطموحاته، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1444/1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، كما طالب المجلس في قراره المجمع - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تفعيل اختبار الكفاية في اللغة العربية ، والسعي لحصوله على الصفة الرسمية والقانونية التي تمكن المجمع من تطبيقه، وأكد المجلس في قراره بأن على المجمع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , للحصول على ميزانية مخصصة لإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية.

وفي الشأن التعليمي , طالب مجلس الشورى الجامعة السعودية الإلكترونية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، كما طالب المجلس في قراره الجامعة بالتوسع في إيجاد بيئة رقمية تلبي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم.

وفي الشأن الصحي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة نجوى الغامدي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة ، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة.

فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا وزارة الصحة بدعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها، ومن جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور علي القرني أن تضع وزارة الصحة خططاً لتقدّم المستشفيات السعودية العامة والخاصة في التصنيف العالمي للمستشفيات، بهدف بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية ، مواكبة لمتطلبات رؤية السعودية 2030.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي وزارة الصحة بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأهمية دراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم انجاز السجل الصحي الوطني الموحد. بدوره طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة الصحة بأهمية إيضاح ما وصلت اليه الوزارة فيما يتعلق بإنشاء واستكمال المدن الطبية ، والمستشفيات التخصصية ، والمرجعية ومراكز التوحد في عدد من مدن المملكة.

وفي مداخلة لها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ وزارة الصحة بدراسة إنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية، ومن جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيفاء الشمري وزارة الصحة بدراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد للاستفادة من تلك المخرجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية  في مجال الصحة النفسية الأولية.

من جهته أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة الصحة الكبيرة في الميدان، مطالباً الوزارة بإيجاد مستشفيات رعاية مديدة في كل مناطق المملكة، وبدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة عدد المدن السعودية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.

كما طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عساف ابوثنين في مداخلة له وزارة الصحة بتقييم تجربة أزمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة، داعياً الوزارة إلى إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن الرئيسية تفي لعلاج حالات الإدمان في ظل قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لدى الوزارة، ومن جهته أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي و مميزاته وإبراز ذلك للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشورى عضو مجلس الشورى الدکتور التقریر السنوی لوزارة مع الجهات ذات العلاقة الدکتورة عائشة بالتنسیق مع وزارة الصحة بالعمل على العمل على کما طالب فی مجال

إقرأ أيضاً:

إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين

صراحة نيوز- عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا.

فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق.
واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون “الثقة”.

في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، ليقرها في الثامن من كانون الثاني 2024، بعد أن عقد 6 جلسات صباحية ومسائية خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته.

وفي جلسة الـ13 من كانون الثاني 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في 27 كانون الثاني 2025، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما أقر في جلسة عقدها في 29 من الشهر نفسه مشروعي قانونين: معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
كما أقر خلال شهر شباط 2025، مشروعي قانونين، ففي جلسة 17 منه، أقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، وفي 19 منه أقر مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وفي شهر آذار 2025، أقر مجلس النواب في الجلسة التي عُقدت في العاشر من هذا الشهر، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
وبالسابع عشر من نفس الشهر، أقر “النواب” مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وفي 24 منه أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
وفي شهر نيسان 2025، أقر مجلس النواب في جلسة 14 منه، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وفي الجلسة نفسها، وافق “النواب” على التعديلات التي أجرها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025.
وكان مجلس الأعيان قد أعاد، في الثامن من نيسان 2025، “الإحصاءات العامة” و”الطيران المدني” إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأجرى “الأعيان” تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أباح بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها “الإحصاءات”، كما ورد في مشروع الحكومة، ووافق عليه “النواب”.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة، واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بغية فهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: “الإحصاءات”، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص “معدل الطيران المدني”، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من “النواب”.
إلى جانب موافقة “الأعيان” على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

كما أقر مجلس النواب، في جلسة 14 نيسان 2025، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بينما أقر المجلس في جلسة عقدها في 30 منه، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025
وفي جلستين صباحية ومسائية، عُقدتا في 5 أيار 2025، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023، بينما أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وكذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

وبذلك يكون مجلس النواب العشرين قد أقر خلال دورته العادية الأولى، التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، وفُضت بمرسوم ملكي سامي صدر يوم الأربعاء الماضي، 15 قانونًا، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المُحاسبة لعامي 2022 و2023.

مقالات مشابهة

  • اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والشورى لتعزيز التعاون المؤسسي
  • يبدأ زيارة رسمية لمصر.. رئيس الشورى: العلاقات بين الرياض والقاهرة تنطلق من رؤى مشتركة
  • إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
  • رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
  • تعاون برلماني.. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
  • رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية ويوقع مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس النواب للتعاون في المجال البرلماني
  • مطالب برلمانية بـ”الكرامة الصحية” بعد وضع حامل لمولودها برصيف مركز صحي مغلق بشفشاون
  • أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية آزال بأمانة العاصمة
  • رئيس جامعة المنصورة يفتتح مجمع الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة
  • اعتماد معمل باثولوجيا مستشفيات جامعة أسيوط من المجلس الوطني