مصادر مطلعة: عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني للطيران كشفت مصادر عن اختيار عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني وزيرا للطيران
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كانت قد أفادت مطلعة منذ قليل عن إختيار عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني وزيرا للطيران، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل.
عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني وزيرا للطيران، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"اوضحت المصادر المطلعة أنه سيتم ايضًا اختيار شريف فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، ومايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزيرًا للمالية.
كما أنه من المحتمل وفقًا للمصادر نفسها أن يتولى حسن الخطيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما سيتم اختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل) عاجل - أبرزهم الخارجية والبترول والمالية.. وزراء خارج الحكومة الوزراء الباقون في حكومة مصطفي مدبوليمصطفي مدبوليوعلي النحو الاخر كان هناك عدد من الوزراء الباقون في مناصبهم في حكومة مصطفي مدبولي:
فريق اول محمد ذكي: وزيرًا للدفاع اللواء محمود توفيق: وزيرًا للداخلية كامل الوزير: وزيرًا للنقل والصناعة أيمن عاشوز: وزيرًا للتعليم العالي رانيا المشاط: وزيرة للتعاون الدولي والتخطيط أحمد عيسي: وزيرًا للسياحة هاني سويلم: وزيرًا للرأى أشرف صبحي: وزيرًا للشباب والرياضةاقرأ أيضًا…انفراد لـ "الفجر".. مصادر تكشف أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وحقيقة الاعتذارات
خالد عبد الغفار: وزيرًا للصحةمحمود عصمت: وزيرًا للكهرباءعمرو طلعت: وزيرًا للاتصالاتياسمين فؤاد: وزيرة للبيئة عاجل | طلعت مصطفي: 21 مليار دولار إيرادات لـ الحكومة من مشروع ساوث ميد 3 يوليو موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي..كشف ملامح الحكومة الجديدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عدنان فنجري اكسترا نيوز شريف فاروق حسن الخطيب حكومة مصطفى مدبولي مصطفي مدبولي وزارة الاستثمار وزيرا للدفاع التجارة الداخلية مايا مرسي المجتمعات العمرانية محمود فوزي وزيرا للتعليم العالي الحکومة الجدیدة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
شباب بلا عمل وأنهار بلا ماء: تحديات تحدد مصير الحكومة الجديدة
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة، أياً كان شكلها النهائي بعد مفاوضات تشكيل التحالفات، ثلاثة تحديات وجودية قد تحدد مصير البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة: أزمة المياه، انهيار منظومة الكهرباء، وتفاقم البطالة بين صفوف الشباب.
وتصاعدت أزمة المياه إلى مستوى التهديد الاستراتيجي بعد تراجع منسوب نهري دجلة والفرات بنسبة تجاوزت 40% في بعض المناطق خلال العامين الأخيرين، نتيجة السدود الاقليمية وسوء إدارة الموارد الداخلية، مما أدى إلى تملح التربة وهجرة آلاف الأسر الزراعية وتقلص المساحات المزروعة بنسبة ملحوظة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال العراق يعتمد على توليد كهربائي لا يتجاوز نصف الطلب الفعلي في أوقات الذروة الصيفية، مما يفرض انقطاعات يومية تصل إلى 18 ساعة في محافظات الوسط والجنوب، وهو ما يشل الحركة الصناعية ويعطل منظومات الري الحديثة ويرفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات تجعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة.
من جانب آخر، يقف أكثر من ثلاثة ملايين شاب عاطل في طوابير التعيينات الحكومية التي توقفت تقريباً منذ 2020، بينما تظل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تتجاوز 35%، مما يخلق قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة.
وعلى الصعيد الأمني، يحذر مراقبون من احتمال استغلال هذه الأزمات المتراكمة من قبل خلايا داعش النائمة أو جهات سياسية تسعى لإرباك المشهد عبر تحريك احتجاجات شعبية قد تتحول إلى صدامات طائفية أو مناطقية إذا لم تُعالج المطالب الخدمية بسرعة.
غير أن الحكومة الحالية، التي تقود مرحلة تصريف الأعمال، ركزت خلال السنتين الأخيرتين على مشاريع المجسرات والجسور في بغداد بكلفة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، فيما أُهملت مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، مما أثار اتهامات بالأولويات المقلوبة.
ويبقى السؤال المعلق: هل ستتمكن الحكومة الجديدة من قلب الطاولة على هذه الأزمات، أم ستغرق في التجاذبات السياسية نفسها التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من التدهور الخدمي والمعيشي؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts