مصر غنية بثروتها البشرية ولديها قاعدة من الكفاءات المتميزة فى تكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهامًا فى خلق فرص العمل الحقيقية وأصبح وجود مثل هذه الكفاءات فى أى مجتمع بمثابة اكتشاف ثروات طبيعية ضخمة مثل مناجم الذهب أو آبار البترول وحقول الغاز وكثير من الدول بنت اقتصاد قوى وعملاق بفضل تفوقها فى مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين وفنلندا وألمانيا وأخيرًا الهند التى تفوقت كثيرًا خاصة فى صناعة التعهيد هذه الصناعة العملاقة كثيفة العمالة غزيرة الأرباح
وفى مصر تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائمًا إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وتقدم الوزارة منحًا لكل الأعمار ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتة بعد التخرج وتتيح التدريب التحويلى وتغيير المسار لخريجى الجامعات والمعاهد من التخصصات المختلفة التى ليس لها نصيب فى سوق العمل وما زالت الجامعات تكتظ بمئات الآلاف من الطلاب فى كليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والعلوم والخدمة الاجتماعية والإعلام ويتخرجون لا يجيدون أى مهارات تؤهلهم للعمل ويكتشفون أنهم أضاعوا سنوات من عمرهم فى تعلم مناهج لا تفيد وعليهم أن يبدأوا من جديد فى تلقى تدريب وتأهيل واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لفرص عمل حقيقية يستطيعون من خلالها كسب ما يريدونه من اجل العيشة والزواج وتكاليف الحياة.
ومنذ أيام عقد فى القاهرة مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بمشاركة نحو 400 شركة عالمية فى صناعة التعهيد وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عددًا من المحددات لدى الشركات عند اتخاذها قرار للاستثمار تتمثل فى البنية التحتية والقدرات البشرية والسوق المحلى، بمعنى أن مصر غنية جدا ببنيتها التحتية المعلوماتية ولديها قاعدة كبيرة من الكفاءات المؤهلة للعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت منذ 6 سنوات استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عددًا من المبادرات لبناء قدرات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءًا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى، مضيفًا أن عدد المتدربين ارتفع خلال 5 أعوام 100 مرة باستثمارات بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ وبذلك أصبحت مصر فى المركز الأول على مستوى افريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت، ولاستكمال الانجاز يتم تنفيذ مشروع لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة، حيث يتيح ذلك فرص العمل فى مقر الشركة والعمل عن بُعد.
والمعروف أن هناك 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر لمختلف دول العالم، تتطلب آلاف الوظائف
وهناك إشادة من هذه الشركات الأجنبية ومن العالم كله بالبنية التحتية الرقمية فى مصر وهناك فى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خاصة فى مجال الكابلات البحرية فى ظل موقعها الجغرافى المتميز، حيث إن 90% من حجم البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه والأراضى المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي المصرية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ع الطاير حقول الغاز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صناعة التعهيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية