بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة وعلى الأمريكيين معارضته
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الجديد برس:
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن قرار المحكمة العليا في البلاد القاضي بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانةً من الملاحقة القضائية “يُعد سابقةً خطيرة، ويقوض سيادة القانون”.
وقال بايدن خلال مؤتمرٍ صحفي في البيت الأبيض تعليقاً على قرار المحكمة العليا: “لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة، والقرار بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية يقوض سيادة القانون، وهو سابقة خطيرة في بلادنا”.
وتطرق بايدن إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021، مُصرحاً بأن للشعب الأمريكي الحق في معرفة ماذا حدث في 6 يناير.
وأضاف في السياق ذاته قائلاً: “قبل 4 سنوات، ترامب وجه مجموعةً من المجرمين الذين هاجموا مقر السلطة، كما نادوا بشنق نائب الرئيس، والآن من الصعب أن يعرف الشعب ما حدث في 6 يناير 2021″، مشيراً إلى أن أي رئيسٍ للولايات المتحدة “سيكون حراً في تجاهل القانون بعد قرار المحكمة”.
بايدن طالب الشعب الأمريكي بأن “يعارض قرار المحكمة العليا، وأن يحدد ما إذا كان اعتداء ترامب على الديمقراطية يجعله مناسباً للرئاسة مجدداً”، معتبراً أن القرار يشجع ترامب “على فعل ما يحلو له”، ومُشيراً إلى أن الأمريكيين عليهم أن “يصدروا حكماً -كان يجب أن تصدره المحكمة- على تصرفات ترامب”.
وتابع بايدن في مهاجمة المحكمة العليا، قائلاً إن قرارها هو “استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا”، لافتاً إلى أن “صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن”.
يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية قضت، الاثنين، بأن ترامب يمكنه المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية في ما يتعلق بالأعمال الرسمية كرئيسٍ فقط، ولكن لا يزال من الممكن أن يواجه المحاكمة بسبب أفعاله الشخصية غير الرسمية، مُمددةً تأجيل القضية الجنائية ضده بالتآمر لتخريب الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقالت المحكمة: “بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تخول الرئيس السابق الحصانة المطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي تقع ضمن سلطته الدستورية القاطعة والحصرية، ويحق له على الأقل حصانة افتراضية من الملاحقة القضائية لجميع مسؤوليه الأفعال الرسمية”.
وجاء في حكم المحكمة أن “الادعاءات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعاملات ترامب مع نائب الرئيس ومسؤولين حكوميين وبعض الأطراف الخاصة، إضافة إلى تصريحاته العامة، تمثل قضايا أكثر تعقيداً”.
وأحالت المحكمة العليا قضية حصانة ترامب إلى محكمةٍ أدنى في واشنطن، ما يقلل احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع انعقادها في نوفمبر المُقبل.
من جانبه، احتفل ترامب بالحكم في موقع التواصل الاجتماعي المملوك له “تروث سوشيال”، قائلًا: “إنه لفوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكياً”.
في المقابل، ندد فريق حملة بايدن الانتخابية بقرار المحكمة، قائلاً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020، وشجّع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية، في فبراير الماضي، قد أعلنت الموافقة في النظر على طلب ترامب في الحصول على حصانةٍ رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية تخريب انتخابات 2020 الرئاسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من الملاحقة القضائیة قرار المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي: لا حصانة لعناصر حماس داخل أو خارج غزة
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه لا توجد أي حصانة لعناصر حركة حماس من الاستهداف الإسرائيلي سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
وقال كوهين، في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه ليست هناك حصانة لأي من عناصر حماس، "لا في غزة ولا خارجها".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد، عن كوهين قوله إن "أي شخص قيادي في حماس، أو من عناصر الحركة، ليست لديه ضمانات بالحصانة، لا في غزة، ولا في أي مكان آخر في العالم".
وتأتي تصريحات كوهين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت "الخيارات البديلة" لتحرير الرهائن والتي كان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وآخرون، أشاروا إليها بعد انهيار المحادثات يمكن أن تشمل اغتيالات مستهدفة خارج غزة.
وكشفت تقارير إعلامية، السبت، أن حركة "حماس" عبّرت عن مخاوفها من احتمال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تهدف إلى تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أفادت مصادر مطلعة أن الحركة بدأت باتخاذ تدابير أمنية مشددة لمنع أي محاولة اختراق من قبل قوات إسرائيلية أو أي جهات أخرى للوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن، سواء كانوا أحياء أم موتى.
ووفقا للمصادر، فقد صدرت تعليمات لمسلحي حماس بمتابعة أي تحركات مشبوهة ورصد أي محاولات للتعاون مع إسرائيل.
وأضافت أن أوامر صدرت لعناصر الحركة بقتل الرهائن في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مواقع الاحتجاز، وهي أوامر سبق أن أُلغيت خلال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، قبل أن يُعاد تفعيلها مؤخرا.