لازاريني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا سابقة خطيرة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الثورة نت/
اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمقر الوكالة في القدس الشرقية، اليوم الاثنين، ومصادرة أثاثه، يُعد سابقة خطيرة بالنسبة للأمم المتحدة حول العالم.
وقال لازاريني، في تدوينة على منصة “اكس” رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قيام الشرطة “الإسرائيلية” بذلك يُمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولي، ويُشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر حول العالم تتواجد فيه الأمم المتحدة.
وأوضح أنه “في الصباح الباكر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية”.
وأضاف أن الشرطة “استُقدمت دراجات نارية تابعة للشرطة، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات شوكية، وقطعت جميع الاتصالات. كما صادرت أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى. وأُنزِل علم الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ورُفع مكانه علم إسرائيل”.
وتابع: “إن هذا الإجراء الأخير يُمثل تجاهلاً صارخاً لالتزامات “إسرائيل”، كدولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة”.
وأردف: “بعد أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد في عام ٢٠٢٤، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريع مناهض للأونروا أقره البرلمان الإسرائيلي في انتهاك لالتزاماته الدولية، أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المقرّ في بداية هذا العام”.
وأكد مفوض الأونروا أنه بالرغ من ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة محلياً، يحتفظ مقرّ الوكالة بمكانته كمقرّ للأمم المتحدة، بمنأى عن أي شكل من أشكال التد
وأشار إلى أن “إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تُصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة كما تُحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية”.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت على أن “إسرائيل” مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير تدين اقتحام مقر "الأونروا" بالقدس
أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن عملية الاقتحام تُعدّ تعديًا خطيرًا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها.
وأوضحت الدائرة في بيانها أن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
وأضافت الدائرة أن غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكّلا دافعًا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية "الأونروا".
وأكدت أن عملية الاقتحام والتفتيش تُعدّ ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين. كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
وأشارت الدائرة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). وبيّنت أن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى حماية الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194).
كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استئناف البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة ينتهي دون العثور عليها الصليب الأحمر: غزة تواجه أسوأ الظروف الإنسانية خلال العامين الماضيين بالفيديو: إصابات في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح الأكثر قراءة ترامب يوجّه رسالة إلى إسرائيل بشأن العلاقة مع سورية بالفيديو: الرمحي تقدِّم أوراق اعتمادها سفيرا لفلسطين لدى دولة الإمارات بالفيديو: إصابات وحصار لعائلات نازحة تحت النيران شرقي غزة غزة: ضبط 16 كيلو غراما من الأسماك الفاسدة والتحفظ على بائعيها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025