لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، إن فتح تحقيق ضده "يبدو تلفيقا ومحاولة اغتيال لن تنجح"، بعد توصية المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت هيئة البث أن التحقيق المزمع مع بن غفير "يهدف لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين".
بدورها، نقلت منصات أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ردت على منشور لقناة "كان" بشأن التحقيق ضد بن غفير قائلة إنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن إلا أن المدعي العام يوصي بفتح تحقيق ضده بتهمة التحريض".
ودأب بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على مهاجمة الفلسطينيين وتبني مواقف متطرفة وصلت حد اقتحاماته المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي جدد بن غير دعوته إلى تشجيع سكان غزة على ما سماه "الهجرة الطوعية"، واقترح عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبالهم.
كما قال بن غفير في الشهر نفسه، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في أعقاب توقعات إسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز الجاري.
وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أواخر مايو/ أيار الماضي أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.
وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، إلى جانب مطالبات مماثلة بشأن
وردا على ذلك، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي"، في حين طالب بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" حسب وصفه.
نتائج أولية
من جهة أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينين والمسجد الأقصى.
وأواخر الشهر الماضي قررت المحكمة العليا بإسرائيل تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز المقبل.
وأعقب ذلك ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية تشمل التحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.
ويأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال حربه المستمرة على غزة، مخلفا نحو 125 ألف شهيد فلسطيني وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة في القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدعی العام بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين «كوشيب» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
المحكمة أوضحت أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم” علي كوشيب”، بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان بين أغسطس/ 2003 وأبريل 2004.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي اطلعت عليه (التغيير) إن الدائرة الابتدائية الأولى وجدت أن عبد الرحمن مذنب بما لا يدع مجالاً للشك في عدد من الجرائم، من بينها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الشخصية، إلى جانب الترحيل القسري ونهب الممتلكات، مشيرة إلى أنه نفّذ بعضها مباشرة وأصدر أوامر بتنفيذ أخرى لقوات “الجنجويد” ولقوات تابعة لحكومة السودان خلال الهجمات على مناطق مكجار وديليج وكودوم وبنديسي
وأضاف البيان أن كوشيب شارك مع قوات الجنجويد في قتل وتعذيب ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل، وأن بعض التهم الأخرى التي وُجهت إليه لم تُصدر بشأنها إدانة لكونها مشمولة في التهم الرئيسية المثبتة ضده.
وأوضحت المحكمة أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
وترأست هيئة المحكمة القاضية جوانا كورنر وشاركتها القاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور وافتتحت المحاكمة في 5 أبريل 2022، فيما جرت المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
خلال سير المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات 74 شاهداً، بينهم شاهدان قدّمتهما الدائرة، و54 شاهداً عن جانب الادعاء، و17 شاهداً عن الدفاع، إضافة إلى شاهد واحد مثّل المجني عليهم من خلال ممثليهم القانونيين.
كما اعتمدت المحكمة 1861 مادة كأدلة رسمية ضمن ملف القضية، وسمحت لـ 1591 من المجني عليهم بالمشاركة في الإجراءات القانونية عبر فريق موحّد من الممثلين القانونيين.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005
ويُعد علي كوشيب أحد أبرز قادة المليشيات الذين وُجهت إليهم المحكمة اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال النزاع في دارفور، إلى جانب مسؤولين آخرين في النظام السوداني السابق بينهم الرئيس المخلوع عمر البشر والقيادي بالحزب الوطني المحلول احمد هارون.
وكان كوشيب، الذي وُصف بأنه قائد ميليشيا الجنجويد المزعوم في دارفور، قد سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، لتبدأ بعدها أولى جلساته أمام المحكمة في الخامس عشر من الشهر ذاته.
الوسومالجنجويد المحكمة الجنائية علي كوشيب
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس