%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق العمال المحكمة العمالية سوق العمل سوق العمل في الإمارات النزاعات المحاكم العمالية المنازعات العمالية النزاعات العمالیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال: بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي
صراحة نيوز-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، البدء بتنفيذ مشروع إضافة طبقة إسفلتية سطحية جديدة على الطريق الصحراوي بدءا من رأس النقب وحتى دبة حانوت للاتجاه المغادر من العقبة إلى عمان وذلك اعتباراً من صباح الأحد المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لتحمل الحمولات المحورية من خلال إضافة طبقة إسفلتية سطحية بمواصفات فنية خاصة ومطابقة للمواصفات العالمية.
وأوضح البيان أن طول منطقة العمل يبلغ 8.6 كلم، وناهزت كلفة المشروع الإجمالية 1.15 مليون دينار، فيما تبلغ مدة العمل 120 يوما.
وبين أن العمل يشمل تنفيذ طبقة إسفلتية محسنة بمادة البوليمر وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية وتأمين كل متطلبات السلامة المرورية، إضافة إلى صيانة إنارة الطريق وحمايات للوحات ومحطات الإنارة.
ووضعت الوزارة بالتنسيق مع إدارة الدوريات الخارجية، مخطط للتحويلات المرورية لتنظيم حركة المرور خلال فترة التنفيذ، حيث سيتم تحويل حركة السير المتجه إلى عمان باتجاه طريق النقب القديم، ويبقى السير على ما هو عليه للطريق باتجاه العقبة.
وأهابت الوزارة بمستخدمي الطريق وسائقي الشاحنات ضرورة التقيد بالسرعة المحددة واتباع التعليمات المرورية وإرشادات فرق العمل الميدانية، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خططها التطويرية لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية.
وذكرت أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة بشكل عام وعلى الطريق الصحراوي بشكل خاص.
المملكة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول