قبل أيام من الاستئناف.. هل ينفذ حكم حبس حسين الشحات؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا على استئناف لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على حكم حبسه سنة بعد تعديه على لاعب نادى بيراميدز محمد الشيبي، والمقرر له جلسة 9 يوليو، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقاً للقانون.
ووفقاً للقانون المصري فيحق لحسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.
أما تطبيق الحكم فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.
كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.
واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.
كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسين الشحات حكم حبس حسين الشحات حبس حسين الشحات محمد الشيبي لاعب الاهلى لاعب بيراميدز الهیئات الریاضیة حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
تحذير من الهيئات الزراعية من تفشّي متسارع للحمى القلاعية
حذّر "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، من خطورة "التفشّي المتسارع لمرض الحمى القلاعية الذي يضرب الثروة الحيوانية"، مؤكدًا أن "استمرار الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، في ظل نفوق أعداد كبيرة من المواشي وتكبّد المزارعين ومربي الأبقار خسائر جسيمة طاولت مصدر رزقهم الأساسي".وأشار إلى أن "انتشار المرض بوتيرته التصاعدية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامة قطاع تربية المواشي، لا سيما مع ارتفاع كلفة الوقاية والعلاج، وغياب أي آليات واضحة للتعويض على المتضررين".
وإذ ثمّن "الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، ولا سيما العمل على تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، ووقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1، إضافة إلى التشدد في ضبط الحدود ومنع التهريب، وتعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم ومنع الغش"، شدّد في المقابل على أن "هذه الإجراءات، على أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بخطة طوارئ شاملة ومتكاملة".
وطالب ب"الإسراع بتأمين اللقاحات وتوزيعها على جميع المناطق المتضررة من دون استثناء وبكميات كافية، وإعلان حالة طوارئ زراعية – بيطرية، وتخصيص صندوق تعويض عادل للمزارعين المتضررين". كما دعا إلى "تشديد الرقابة على حركة المواشي داخليًا وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي، ووقف التهريب بشكل حاسم عبر الحدود ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى إشراك الهيئات الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين في وضع الخطط الميدانية وتنفيذها".
وختم اللقاء بيانه موجها تحية تقدير الى الهيئات الزراعية ومربي المواشي والمزارعين "الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة"، وداعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة إذ أن إنقاذ الثروة الحيوانية أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في لبنان". مواضيع ذات صلة اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ Lebanon 24 اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ