محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم ضمن حركة المحافظين 2024.. الأصغر سنا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب نائب محافظ الفيوم خلفًا للدكتور محمد عماد، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديد، وإعلان حركة المحافظين 2024 ونوابهم، وهو أحد أصغر نواب المحافظين، مما يؤكد توجه الدولة لتمكين الشباب في مواقع المسؤولية منذ بدء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد «التوني» الأصغر سنًا بين من تولوا منصب نائب محافظ، كما أنّه كان الأصغر سنًا أيضًا بين من تولوا إدارة الملفات الإعلامية بالمؤسسات الحكومية، ويأتي تعيينه ضمن حرص الدولة على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولي المناصب القيادية، بهدف الارتقاء بالمواقع الخدمية ودفع عجلة التنمية، وكذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«إكسترا نيوز»، إنّ الدكتور محمد سامي التوني تولى منصب نائب محافظ الفيوم 2024 فمن هو؟
- عمل الدكتور محمد سامي التوني معاونًا لمحافظ الفيوم إلى جانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة في 5 أكتوبر 2021.
- تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم في ديسمبر 2019.
- عمل في مكتب وزير الصحة والسكان منذ عام 2014 بعد تخرجه في كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد جدًا، واستمر عمله بمكتب الوزير حتى عام 2017.
- كُلف عام 2017 بالعمل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء.
- انتقل في 2019 للعمل متحدثًا رسميًا باسم محافظة سوهاج ومديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.
يذكر أنّ «التوني» حصل على العديد من الدورات التدريبية من أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة الجديد نائب محافظ الفيوم محافظ الفیوم نائب محافظ
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!