انتخابات الرئاسة والمبادرات المجمَّدة.. هل يكون تموز حاسِمًا؟!
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قد يكون المشهد "الانتخابي" الطاغي في المنطقة والعالم، رغم الأجواء الملبّدة بالحروب والصراعات، "مستفزًا" للكثير من اللبنانيين، العاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ تشرين الأول 2022، ففي إيران، سيُنتخَب رئيس جديد للجمهورية في غضون أيام قليلة، بعد فترة بسيطة على الشغور المفاجئ الذي أصاب المنصب بفعل مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي إثر حادث تحطّم طائرته.
أما في الولايات المتحدة، فالأجواء الانتخابية تبقى مسيطرة، في ظلّ المنافسة الحامية بين الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، والسابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، بعد أيام من مناظرة أولى جمعتهما، وشغلت العالم بأسره، في سياق السباق المحموم نحو البيت الأبيض. ولا تبدو أوروبا بعيدة عن هذه "العدوى"، وسط جو انتخابي يعمّها، وإن ترافق مع "هواجس" أثارها صعود اليمين، والذي وُصِف بـ"الزلزال".
أما في لبنان، فلا انتخابات ولا من يحزنون، لأنّ الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تُنجَز قبل زهاء سنتين، مهمَّشة، حتى إنها لم تعد تحظى بأولوية الاهتمام، والمبادرات على خطّها شبه مجمّدة، ولو أنّها "تتحرّك" بين الفينة والأخرى، من دون أن تُحدِث أيّ "خرق" فعليّ، فهل من جديد على مستوى الرئاسة، وهل يكون شهر تموز الحالي "حاسِمًا" على خطّها، وفقًا لتصريح رئيس مجلس النواب، الذي أعطي أبعادًا رئاسيّة؟!
تموز "الحاسم"
حين قال رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام، إنّ شهر تموز "حاسِم ومفصليّ"، أثير الكثير من الجدل عن "مغزى" كلامه، ولا سيما أنّ هناك من وضعه في خانة التأكيد على احتمالات "الحرب" التي كانت طبولها تُقرَع، ليهدّئ المحسوبون على الرجل من "الضجّة المفتعلة"، ويؤكدوا أنّه لم يكن يقصد حصرًا الوضع الأمني الناشئ عن العمليات العسكرية في الجنوب، وإنما قصد أيضًا ملفات واستحقاقات أخرى، من بينها رئاسة الجمهورية.
وفقًا لهؤلاء، فإنّ شهر تموز يجب أن يكون "حاسِمًا ومفصليًا" رئاسيًا للكثير من الأسباب، من بينها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سياق مواجهة السيناريوهات المُعَدّة للمنطقة وللبنان، ولمواجهة احتمالَي الحرب والتسوية على حدّ سواء، في ظلّ اعتقاد بضرورة حسم الخيار في الأمد المنظور، علمًا أنّ الموفدين الدوليين كانوا قد أكدوا مرارًا أنّ عدم انتخاب رئيس سيفوّت على لبنان فرصة الحضور على طاولة المفاوضات.
وإلى هذا السبب الجوهري، ثمّة أسباب تجعل تموز "حاسِمًا"، لأنّ عدم إحراز أيّ تقدّم فيه سيعني "ترحيل" ملف الرئاسة إلى أشهر عديدة لاحقة، وربما إلى مطلع العام المقبل بالحدّ الأدنى، فالعطلة الصيفية على الأبواب، ولا أمل يُرتجى بتفعيل أيّ مبادرات داخلية أو خارجية خلالها، فضلاً عن أنّ العالم سيتفرّغ خلال أسابيع وجيزة فقط، للحملات الرئاسية الأميركية، التي قد يجدها بعض اللبنانيين "مادة رهان" أخرى، تُجمَّد الرئاسة بانتظار نضوج معطياتها.
أين المبادرات؟
لكن، أبعد من هذه القراءة حول العامل "الحاسم والمفصليّ" في شهر تموز الحاليّ، ثمّة علامات استفهام تُطرَح عن جملة المبادرات الرئاسية المطروحة، والتي تبدو هي الأخرى "مجمّدة"، ولو أنّ القيّمين عليها بالمجمل يصرّون على أنّها لا تزال "مفتوحة"، بدءًا من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ما يصطلح على وصفه بحراك "الخماسية" العربية والدولية، وصولاً إلى مبادرة كتلة "الاعتدال"، وما تفرّع عنها من مبادرات ووساطات أخرى أيضًا.
في هذا السياق، يكثر الحديث هذه الأيام عن احتمال "تفعيل" هذه المبادرات التي سبق أن اصطدمت بحائط "الحوار" المسدود، بكلّ مسمّياته وأشكاله، من دون أن يترجم ذلك خطوات ملموسة، سواء على خط حراك "الخماسية" الذي لم تظهر بوادر تحريكه، كما أشارت بعض التسريبات، وصولاً إلى مبادرة "الاعتدال"، التي يقول البعض إنّ أيّ جديد لم يرشح عنها، ولو أنّ اجتماعًا مرتقبا لأعضائها، لتحديد خريطة طريق المرحلة المقبلة.
وضمن المعلومات المسرَّبة، يُحكى أيضًا عن جهد يبذله رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي أعدّ "خطة" لتجاوز "الفيتو" على الحوار والتشاور، من دون أن تظهر أيضًا مفاعيلها واحتمالات نجاحها، ليبقى الثابت الوحيد وسط كلّ هذه التسريبات، أنّ المراوحة تبقى سيّدة الموقف، وأنّ كلّ المبادرات تبقى "مجمّدة" حتى إشعار آخر، طالما أنّ الرئاسة لا تحظى بالأولوية، في مقاربة مختلف الأطراف للوضع الحالي.
لا جديد رئاسيًا إذاً. قد تكون هذه العبارة المكرّرة منذ أشهر طويلة، الأكثر "استفزازًا" للبنانيين، ولا سيما بعدما ربط المسؤولون انتخابات الرئاسة، بكلّ الاستحقاقات في المحيط القريب والبعيد، والتي لا تبدو الحرب على غزة آخرها، في ظلّ تصاعد الحديث عن "رهانات" على الانتخابات الأميركية لتحديد "مصير" الرئاسة، فمتى يستعيد اللبنانيون زمام المبادرة، ويكفّون عن "الرهان" على خارج يرفض أصلاً أن ينتخب الرئيس مكانهم؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مراهقون: الحد الأدنى لحظر مواقع التواصل يجب أن يكون 14 عامًا
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لفرض قيود عمرية أكثر صرامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يرى مراهقون أن الحد الأدنى المقترح — 16 عامًا — غير واقعي، مطالبين بخفضه إلى 14 عامًا فقط.
وقد التقت هيئة الإذاعة البريطانية، داخل أحد المقاهي، طالبان يبلغان من العمر 13 عامًا، هما سبنسر وأهيل، اللذان تربطهما صداقة منذ المدرسة الابتدائية، ورغم انتقالهما إلى مدرستين ثانويتين مختلفتين بعد دخولهما الصف السابع، فإنهما يعتمدان بشكل أساسي على تطبيقي «سناب شات» و«ديسكورد» للتواصل، ويتبادلان الرسائل كل بضعة أيام.
وخلال اللقاء، تمكن الاثنان من تسجيل الدخول إلى حساباتهما على «سناب شات» بسهولة، لكنهما اعترفا بأن أعمارهم المسجلة على التطبيق ليست الحقيقية.
كما أوضحا أنهما يستخدمان «يوتيوب» بانتظام لمشاهدة مراجعات أو محتوى الألعاب، بينما يستخدم سبنسر أيضًا «تيك توك».
"أشعر أنني مدمن على السوشيال ميديا"ويقول أهيل إنه يشعر بأنه «مدمن» على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى «اندفاع الدوبامين» الذي يحصل عليه من استخدامها. ومع ذلك، يعتقد أن الحظر قد يدفعه إلى قضاء المزيد من الوقت في ألعاب الفيديو أو الخروج من المنزل.
دعوة إلى لوائح أكثر صرامةويتفق الصديقان على أن الحد الأدنى المناسب لاستخدام منصات التواصل يجب أن يكون 14 عامًا بدلاً من 16، وهو ما يعتبرانه أكثر واقعية لحياتهما اليومية وكيفية استخدامهما للإنترنت.
ولا تقتصر آراءهما على منصات التواصل فقط، إذ شددا كذلك على ضرورة فرض إرشادات أكثر صرامة على منصة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال والمراهقين، معتبرين أن البيئة الرقمية المخصصة للصغار تحتاج إلى مزيد من الرقابة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تحذيرات متزايدة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، بينما تستعد عدة حكومات لبحث مقترحات جديدة لرفع سن الاستخدام المسموح به.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش