«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية، بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، عن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي للصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار للصناديق من الشركات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ قانون رأس المال
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الايجار القديم شأنه شأن القوانين الأخرى يُبحث ولن يخرج إلا في أن يكون أمام نصوص قانونية منضبطة يراعى فيها كافة الاجراءات الدستورية التي رسمها الدستور وبما يحقق الهدف من أي قانون وهو الصالح العام.
وأضاف بهاء أبو شقة، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا في حاجة إلى ثورة تشريعية رغم ما يحدث من تشريعات وتوجد قوانين كثيرة بات سقيمة وتسير في واد والدنيا في واد آخر.
وتابع: "لدينا قوانين كثيرة عفا عليها الزمن وتسير في وادي والواقع في وادي آخر وما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة ديمقراطية حديثة عصرية في وادي آخر"، موضحا أن هناك أمثلة كثيرة مثل قانون المرور من سنة 73 وكثرة التعديلات في القوانين غير مستحبة في فن التشريع.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي