الإمارات.. «الأمن السيبراني» يوصي بتحديث «الأندرويد» لمعالجة ثغرات أمنية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بضرورة تحديث إصدار الأندرويد الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل سامسونج لمعالجة الثغرات الأمنية.
وأوضح المجلس أن سامسونج أصدرت مؤخراً، تحديثات أمنية طارئة لإصدارات أندرويد، لمعالجة الثغرات الأمنية.
ودعا المجلس للاطلاع على تفاصيل الثغرات من خلال الرابط التالي: https://t.
وكان المجلس أوصى مؤخراً بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم» وذلك لتفادي أي اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية، وتحديث أيضاً متصفح «إيدج» إلى أحدث إصدار لتفادي أي اختراقات أو تسريب للمعلومات والبيانات الشخصية، حيث أصدرت شركة «مايكروسوفت»، تحديثات أمنية لمتصفح «إيدج» لسد عدة ثغرات أمنية قد تسمح للمخترقين بتجاوز ميزات الأمان، وتصعيد الامتيازات، أو تعطيل المتصفح، والتي قد تؤدي لتسريب المعلومات واختراق النظام.
الصورةالصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات أندرويد
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» تنظم مجلس متعاملين حول «فك الرهن العقاري بعد السداد»
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية أول مجلس متعاملين مخصصاً لمناقشة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
حضر المجلس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من المتعاملين.
ويعكس تنظيم المجلس انسجام وزارة الطاقة والبنية التحتية مع منهجية «تصفير البيروقراطية» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والهادفة إلى تقديم خدمات حكومية مبسطة، وسريعة، ومرنة، واستباقية، ترتكز على احتياجات المتعامل وتقلل من التعقيدات الإدارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حكومة مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة.
وناقش المجلس أبرز التحديات التي كانت تعيق سهولة هذا الإجراء سابقاً، كما تم استعراض نموذج الخدمة الجديد، الذي يعكس تحولاً جذرياً في تقديم الخدمة ويُعيد ابتكارها من الصفر. وعرضت الوزارة خلال المجلس نموذجاً متكاملاً لرحلة المتعامل المحسّنة، تم تصميمه وفق مبادئ الحكومة الرقمية، ويعكس انتقالاً من نموذج الخدمة التقليدي إلى تجربة متكاملة قائمة على المرونة والتميّز.
وتضمنت أبرز التحسينات، إلغاء الخصم المباشر تلقائياً من قبل مصرف الإمارات للتنمية بعد سداد المتعامل، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، والاستغناء عن الحضور الشخصي في بعض إمارات الدولة لاستلام ضمانات القرض، بالإضافة إلى تفعيل الربط الرقمي بين الوزارة والمصرف ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، لتُطبّق التجربة كمرحلة أولى على إمارة عجمان، بما يتيح إشعار جميع الأطراف المعنية تلقائياً بإتمام المعاملة.
وتُعد خدمة فك الرهن العقاري نموذجاً عملياً لتكامل الجهات الاتحادية والمحلية، حيث سيسهم هذا التكامل في تقليص رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 100%، من خلال خفض عدد الزيارات من 5 إلى 0، والمستندات المطلوبة من 6 إلى 0، وهو ما يجسّد التزام حكومة دولة الإمارات بتطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، وتحويل الخدمات إلى تجارب سلسة تتمحور حول المتعامل.
وقال المهندس شريف العلماء إن مبادرة مجلس المتعاملين تأتي انسجامًا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء خدمات حكومية مرنة وذكية تضع المتعامل في صميم عملية التحسين والتطوير، ويعكس التزامنا بإشراك المتعاملين في صناعة القرار وتعزيز الشفافية مشيراً، إلى أنه انطلاقاً من مخرجات هذا المجلس، ستواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها، العمل على ترجمتها إلى واقع تنفيذي ملموس يشمل جميع الجهات المعنية بالإجراء.
من جانبه، أكد المهندس محمد بن طليعة، أن مجالس المتعاملين تُعدّ ركيزة محورية في جهود تصفير البيروقراطية، ما يُسهم في إعادة تصميم الخدمات الحكومية بطريقة أكثر تبسيطاً ومرونة وفعالية، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس قناعة راسخة بألا شيء مستحيلاً، وكل هدف يمكن تحقيقه بالإرادة والتعاون والعمل المشترك.
من جهته، قال المهندس عمر بن عمير المهيري إن المشاركة في مجلس المتعاملين الأول بشأن إجراءات فك الرهن العقاري يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، واستكمالا للجهود المشتركة في سبيل استشراف مستقبل القطاع العقاري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال باقات خدمات استباقية تواكب وتيرة التنمية المتسارعة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي