المستشار عدنان الفنجرى.. «وزير العدل الجديد» حافظ على هيبة القضاء في عهد الجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى منذ قليل، المستشار عدنان الفنجري اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، ليكون وزيرا العدل الجديد.
يأتي ذلك وفقا لنص المادة 165 من الدستور أنه "يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويعد المستشار عدنان الفنجري أبو جبل حسين من القضاة الأجلاء في مصر وأحد المدافعين عن استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، حيث وقف أمام الإعلان الدستوري في 2012 الذى أرادت به الجماعة الإرهابية عزل النائب العام والتعدي على السلطة القضائية.
المستشار عدنان الفنجرى ابن محافظة قنا من مواليد عام 1953، والذى كان يشغل آخر منصب قبل توليه منصب وزير العدل، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022.
وقبل توليه رئاسة استئناف الإسكندرية كان يشغل منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسا محكمة استئناف أسيوط.
وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة.
ويمتلك المستشار عدنان الفنجري خبرة قضائية كبيرة، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية والتي كان من بينها صدور قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.
وخلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستورى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالأعمال لحين اختيار نائبا جديدا لكن رفض في هذا التوقيت التخلي عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الإرهابية حيث وقف أمام قرارات النائب العام المحسوب على تلك الجماعة التي كانت تأخذ ضد المواطنين الشرفاء أو حتى قضاة مصر.
وعمل المستشار عدنان الفنجرى مديرا للتفتيش القضائي بالنيابات العامة، حيث كان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التي تحدث في النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد وزير العدل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني