نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حازم الجندى صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام