رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، إنَّ فلسفة الدمج والنظر للخطط الاقتصادية في ضوء التعاون مع المؤسسات الدولية هو الدافع الرئيس وراء دمج وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية» و«التعاون الدولي».
وأضافت «المشاط»، في تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعد دقائق من أداء الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي اليمين القانوني أمام الرئيس السيسي، أنه من أهم الأمور التي كنا نحرص عليها في وزارة التعاون الدولي، الاتساق بين التمويلات الخارجية ومشروعات الدولة وأولوياتها.
وأوضحت أن دمج الوزارتين ليس بالجديد، وفي مرحلة سابقة أضيفت التخطيط مع التعاون الدولي، نظرا لكبر حجم الشراكة المصرية الدولية وتعاظم دورها، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأوضحت أنه بالنظر إلى المجموعة الاقتصادية اليوم في ظل إضافة وزارة الاستثمار إليها، فمن المتوقع مزيد من النتائج المثمرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والتمويلات من الخارج، مؤكدة: «نستهدف إدارة الاقتصاد الكلي بمفهومه الأوسع ليصبح التمويل جزءا أساسيا في النقاش، ودمج الوزارات يعتبر تحديا ولكنها فرصة لزيادة فعالية النشاط بين مختلف الوزارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاستثمار التخطيط الاستثمار المباشر التمويل الحكومة الجديدة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!