10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسئولية وزارة الزراعة ، وذلك بعد آدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزيرا للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأثني النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، علي آداء الوزير الجديد حينما كان رئيسا للبنك الزراعي المصري، واصفا إياه بالمسئول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق ،بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقين.
ووجه أبواللوز، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
وقال ابواللوز للوزير ، أن نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال "الزراعة التعاقدية"، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أن من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق الزراعة التعاقدية الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: قانون للتخطيط الجديد في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة/ حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات